هستند،ه‌ - عدم امر صريح

امورى كه در شرع اسلام امر صريحى بر انجام آن امور بر عهده همگان و يا اشخاصى معين وجود ندارد اما، بنا بر ضرورت‌هاى دينى مى‌دانيم كه شارع اسلام بر ترك آنها هرگز رضا نخواهد داد، مانند مقاصد و اهداف دين و بعثت انبيا كه به صورت ضرورت‌هاى اجتناب‌ناپذير الهى بيان‌شده و مورد عنايت، خواست و تأكيد خداوند و دين است، اما امر صريحى چون موارد امر به معروف و نهى از منكر و جهاد در مورد آنها ديده نمى‌شود، مانند اقامه قسط، دعوت مردم به سوى خدا، ايجاد جاذبه‌هاى دينى و الهى، از ميان برداشتن عوامل اسارت انسان‌ها، مبارزه با شياطين و بستن راه نفوذ آنها و نظاير آن‌كه به عنوان انگيزه‌ها و فلسفه‌اى رسالت انبيا و اهداف دين در قرآن ذكر شده ولى اوامرى صريح مانند (اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوىٰ‌) درباره آنها نيآمده است.

اين نوع مقاصد دين و اهداف انبيا و انگيزه‌هاى اصلى رسالت الهى بى‌گمان قابل تعطيل شدن نيستند؛ اگر انبيا و اوصياى آنان خود حضور دارند، به انجام آنها همت مى‌گمارند، اما در زمان نبود و يا غيبت آنان بى‌شك تعطيل شدن اين امور به معناى الغا و ابطال دين و تغيير پذيرى اراده و سنن الهى تلقى مى‌شود و هرگز صاحب دين كه خداوند متعال است راضى به متروك ماندن دين و ابطال شريعت نيست؛

و - دولت و امامت

به اين لحاظ مى‌توان به اصل امامت به معناى نيابى آن و تشكيل دولت مقتدرى كه توان اجرا و تنفيذ احكام الهى را در جهت رسيدن به اهداف و مقاصد دين و رسالت الهى داشته باشد، به ديده امور عمومى ضرورى و امور حسبى نگريست. به اين معنا كه امامت يا با معيار عقلى ارزيابى مى‌شود و در مفهوم كلامى منظور مى‌شود كه در اين صورت يك ضرورت عقلى و از مصاديق نوع اول امور حسبى به شمار مى‌رود و اگر به مفهوم فقهى و از ديد فقه سياسى بدان نگريسته شود، گرچه متصدى خاصى از ديدگاه دين دارد كه نبى (ص) يا امام معصوم (ع) است، اما در فرض عدم وجود نبى (ص) و غيبت امام معصوم (ع) ناگزير تنزل امامت اصلى به امامت نيابى و جايگزينى حداقل (عدالت) به جاى حداكثر (عصمت)، تصدى آن را براى همۀ كسانى‌كه صلاحيت آن را دارند، واجب كفايى و يا حداقل به صورت ضرورت شرعى به معناى علم به عدم رضاى شارع نسبت به تعطيل شريعت با تعطيل امامت جلوه خواهد داد.

به اين ترتيب نمى‌توان بين قلمروى ولايت مطلقه فقيه و امور حسبى حد وسطى قائل شد و براى عنوان اطلاق در ولايت‌فقيه مصداقى فراتر از امور حسبى پيدا كرد.

بى‌شك تمامى امورى كه به‌طور عموم يا اطلاق در قلمرو و منطبق با مصالح عمومى دين، امامت و امت مى‌باشد و اختيارات فقيه در نظريۀ ولايت مطلقه بيش از اين نوع امور عمومى مصداق پيدا نمى‌كند و اگر مصاديق احتمالى فرض شود، بدون شك يا عمومى نبوده يا از حد ضرورى خارج و يا منطبق با مصالح كلى نيست. دليل روشن اين مطلب مفهوم امامت بالاصاله معصوم (ع) و قلمروى ولايت مطلقۀ امام معصوم (ع) است كه هرگز جنبۀ خصوصى، غير ضرورى و در جهت