از مصاديق بارز امور حسبى، اعمال حقوقى بلاصاحب و فاقد متصدى است كه بى‌گمان از نظر اسلام رها كردن آنها به‌طور بلاتكليف قابل‌قبول نيست.

مانند تصدى توليت موقوفاتى كه متولى معينى ندارند، قيموميت بر كودكانى كه فاقد ولى مشخص مى‌باشند، وصيتى كه وصى آن از دنيا رفته و كسى از پيش تعيين نشده است، حفاظت از اموال مجهول‌المالك و نظاير اين امور كه رها كردن آنها موجب مفاسد بسيار بوده و نيز بدور از مذاق شرع و رويه دينى است كه حكايت از رعايت مصالح در اينگونه موارد دارد.

شمول حسبه به اين موارد با هيچ گونه مخالفت و مناقشه‌اى همراه نبوده و حتى ضرورتى بر تصدى مستقيم اين امور توسط فقيه جامع‌الشرايط نيست، بلكه او مى‌تواند افراد مورد اطمينان و امينى را براى تصدى و نظارت بر اين امور بگمارد.

با وجود اين، برخى از فقها با استفاده واژه «ولايت» براى فقيه در تمامى اين موارد از ادله ولايت‌فقيه معتقدند كه فقيه از باب ولايت، كسانى را به عنوان متولى، قيم، وصى و ناظر تعيين مى‌كنند و برخى ديگر اين اختيارات را از مقولۀ وكالت و نيابت فقيه از امام معصوم (ع) دانسته و معتقدند كه با فوت فقيه همۀ مناصب تعيين‌شده از طرف او ملغى الاثر بوده و نياز به تعيين مجدد از طرف فقيه جامع الشرايط زنده دارد؛

د - واجبات كفايى

واجباتى چون امر به معروف و نهى از منكر، انفاق براى تأمين نيازهاى ضرورى مستمندان، مشاغل مورد نياز جامعه، جهاد و اجراى احكام الهى كه بر همگان مقرر شده، اما با انجام اين اعمال توسط جمعى، از ديگران ساقط مى‌شود، مى‌تواند از مصاديق امور حسبى محسوب شود.

موارد نامبرده بدون ترديد از مهمترين مقاصد شرع بوده و شارع مقدس هرگز راضى به ترك اين امور نيست و از سوى ديگر مخاطب و متولى خاصى نيز از نظر شرع در اين امور وجود ندارد و صدق امور حسبى بر آنها غير قابل مناقشه است.

گرچه برخى از فقها چون فيض كاشانى، قضاوت و اقامه حدود و تعزيرات را نيز در زمره واجبات كفايى و از مصاديق امور حسبى آورده‌اند، اما از آنجا كه اين امور از نظر شرعى متصديان خاصى دارند كه فقهاى جامع الشرايط صاحب فتوا هستند، نمى‌توان آنها را در عداد امور حسبى به شمار آورد. چنانكه جهاد ابتدايى نيز اگر از مختصّات زمان حضور باشد، خواه‌ناخواه از امور حسبى خارج خواهد شد و بر اين موارد بايد آن دسته از امر به معروف ها و نهى از منكرها را كه مستلزم توسل به ضرب، جرح و قتل است و نياز به اذن امام (ع) و احراز نيابت از وى دارد، افزود.

همچنين واجباتى چون افتاء، حفظ دين، حراست از موجوديت و اقتدار و عزت اسلام، عدالت و قسط و هدايت جمعى امت كه از مسئوليت‌هاى مقام امامت يا نيابت مى‌باشد را بايد در عداد واجباتى شمرد كه داراى مخاطب و متولى خاص هستند.

اما در عصر غيبت بنابر فرض عدم ثبوت نيابت فقها در امامت و ولايت بر اين امور، بى‌شك بايد همۀ اين امور را از مصاديق «مالا يرضى الشارع بتركه» و از امور حسبى به شمار آورد. هر چند كه بنابر عمل به مقتضاى «قدر متيقن» مرجع امور حسبى هم در عصر غيبت، فقها