الف - ضرورت‌هاى عقلانى

يكى از مصاديق بارز تعريف حسبه به گونه‌اى كه در فقه شيعه آمده، آن دسته از امور قربى است كه نياز جامعه به آن از نظر عقلى محرز و عدم رضايت شارع به ترك آن معلوم و شخص معينى نيز براى تصدى اين امور ضرورى عقلانى در شرع تعيين نشده است. مانند ايجاد مشاغل و اشتغال، توسعه فرهنگى، سياسى و اقتصادى، تعليم و تربيت پيشرفته، شناسايى مستمندان و رسيدگى به امور آنان، برنامه‌ريزى و زمينه‌سازى جهت اقامه عدالت، مساوات و تحقق بخشيدن به ساير احكام الهى، امور بهداشت و درمان، تعميم مسائل رفاهى، بالا بردن سطح درآمد ملى و استخراج معادن و نظاير آن‌كه با عنوان خاصى در شريعت ايجاب نشده و لكن با توجه به مقصد كلى اسلام مى‌توان الزامى و فورى بودن اين ضروريات را به كمك عقل استنتاج كرد.

بسيارى از اين امور عمومى و ضرورى مقدمه واجبات شرعى بوده و يا مستقيم از مستقلات عقلى به شمار مى‌روند و از سوى ديگر چنين امورى در همۀ جوامع بشرى حتى دولت‌هاى لاييك و يا الحادى نيز به عنوان ضرورت‌هاى اجتماعى غير قابل اجتناب تلقى مى‌شود.

مبناى فقهى حسبه در اينگونه موارد چيزى جز عقل نيست. به عبارت ديگر اگر مبناى الزام در اين نوع از امور حسبى را با ديد فرا شرعى مطالعه كنيم، ناگزير از پذيرفتن الزام به حكم عقل مى‌باشيم كه موضوع بنابر فرض از ضروريات عقلى است و اگر از درون فقه و شرع بنگريم بى‌شك عقل خود يكى از ادله فقه و احكام شرعى بوده و مى‌توانيم بحكم ملازمۀ عقل و شرع در اين موارد حسبى حكم شرعى بر الزام و استنتاج كنيم؛

ب - ضرورت‌هاى عقلايى

بخشى از امور حسبى كه از مصاديق «مما لابد منه» و «ما لا يرضى الشارع بتركه» است ضرورت‌هاى اجتماعى و آن دسته از امورى است كه نياز در آن موارد، به حكم عقلائى و الزام عرفى است.

در چنين مواردى در واقع نوعى قرار داد اجتماعى و تبانى و توافق مشتركى به‌طور نامريى توسط عموم مردم (در عرف عام) يا جمعى خاص (عرف خاص) وجود دارد كه مبناى شكل‌گيرى امور عمومى عرفى محسوب شده و در اصطلاح فلسفى به آنها آراء محموده و در اصطلاح فقهى و حقوقى قواعد عرفى گفته مى‌شود.

بسيارى از موارد امور عمومى كه امروز، دولت‌ها خود را ملزم به رعايت آن مى‌بينند و از وظايف عمومى دولت‌ها محسوب مى‌شود در واقع همان ضرورت‌هاى عقلايى و عرفى است كه بخشى از آنها عرف عام و بخشى نيز به مقتضاى عرف خاص است.

ضرورت‌هاى عقلى، الزاما منحصر در عقل عملى نيست تا با ضرورت‌هاى عقلايى و عرف يكسان محسوب شود، بلكه ضرورت‌هاى عقلى مى‌تواند از امور نشأت گرفته از عقل نظرى باشد كه در قلمروى نظرى قرار دارد.

در هر حال مشروعيت و حجيّت تبعيت از ضرورت‌هاى عقلايى صرف‌نظر از آنكه برخاسته از عقل به معنى عملى باشد اصولا ادله حجيت سيره عملى و بناء عقلا كه در علم اصول بيان‌شده شامل اين نوع امور حسبى نيز مى‌شود؛

ج - مناصب حقوقى بلاتكليف