43. هرگاه عمليات مقدماتى احياى معدن را آغاز كند ولى استخراج از آن را همچنان تعطيل نمايد، حاكم شرع او را به اتمام عمل يا رفع يد از آن مجبور مى‌كند؛

44. زنى كه همسرش او را ترك كرده و خبرى از او ندارد به حاكم شرع مراجعه مى‌كند و او پس از تحقيق و گذشت چهار سال، اگر وضع شوهر مشخص نشد و موت و حياتش معلوم نشده، ولى شوهر به دستور حاكم شرع زن او را طلاق مى‌دهد، و هرگاه ولى نداشت و يا از دادن طلاق خوددارى كرد و امكان اجبارش از طرف فقيه وجود نداشت، حاكم شرع مى‌تواند وى را طلاق دهد؛

45. هرگاه در مسئلۀ مذكور تحقيق و تفحص اثرى نداشته باشد و مأيوس از پيداكردن شوهر بشوند، و يا در اثناى چهارسال اين حالت تحقق يابد، فقيه مى‌تواند اقدام به طلاق زن كند؛

46. حاكم شرع (فقيه) مى‌تواند حدود را اجرا كند؛

47. هرگاه ولى دم يك نفر باشد، بدون اذن فقيه اقدام به قصاص نمى‌كند، و اگر اقدام كند فقيه مى‌تواند او را تعزير كند (به ويژه در مورد قصاص اعضاء)؛

48. مقتولى كه ولى ندارد، ديه‌اش به فقيه پرداخت مى‌شود؛

49. هرگاه پدر، فرزند خود را به قتل رساند، بايد ديه را بپردازد و خود از آن سهمى ندارد، و اگر وارث ديگرى در ميان نباشد به فقيه پرداخت مى‌شود؛

50. ديه قتل عمد و شبه عمد از مال قاتل پرداخت مى‌شود و اگر قاتل فرار كند و مالى از وى در دسترس نباشد و اقربايى هم نداشته باشد، ديه توسط حاكم شرع ادا مى‌شود؛

51. ساير موارد امور حسبيه كه مسئوليت تصدى آن بر عهده فقيه است.

فقها در تمامى اين موارد، اصل ولايت‌فقيه را به عنوان يك دليل عام ذكر كرده‌اند. و اين نشان‌دهنده آن است كه مسئلۀ ولايت‌فقيه امرى مسلم و مورد اتفاق بوده است.

منبع

فقه سياسى 354/7-349.

امور حسبه (و مبناى فقهى آن)

حسبه به عنوان اولى در زمره احكام و عناوين اصلى در فقه نيآمده است و در واقع عنوان حسبه يك عنوان جعلى براى ايفاى عنوان شناخته‌شده شرعى مانند امر به معروف و نهى از منكر و يا براى بيان قدر مشترك چندين عنوان اصلى و اولى فقهى مانند ولايت بر صغار و اقامۀ حدود و نظاير انبه كار گرفته‌شده است. در ديدگاه فقهاى اهل سنت، مبناى فقهى حسبه عنوان امر به معروف و نهى از منكر بوده و در ديدگاه فقهاى شيعه به ويژه فقهاى متأخر الزامات عقلى يا شرعى به هر نوع و به هر صورت مبناى فقهى امور حسبى تلقى مى‌شود.

با وجود اين تفاوت كلى در ديدگاه فقه اهل سنت و فقه شيعه به اين نكته نيز بايد توجه داشت كه ديدگاه فقهاى شيعه نيز در مسئلۀ حسبه يكسان نبوده و برخى چون شهيد اول نيز مبناى فقهى حسبه را امر به معروف و نهى از منكر و يا فيض كاشانى مبناى آن را احكامى چون دو فريضه نامبرده، جهاد و اقامه حدود دانسته‌اند.

براى بررسى مبناى فقهى امور حسبى ناگزير بايد موارد آن را يك به يك مورد بحث قرار داد: