responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه سیاسی نویسنده : عمید زنجانی، عباسعلی    جلد : 1  صفحه : 355

20. در مواردى كه پولهاى متفاوتى مانند سكه، طلا يا نقره و يا اسكناس براى فروش رهن وجود داشته باشد و طرفين توافق نكنند، يكى از آنها توسط فقيه تعيين مى‌شود، 21. حكم ورشكستگى در مورد بدهكار، موكول به نظر فقيه است؛

22. حكم حجر و ممنوعيت از تصرفات مالى در مورد سفيه، منوط به حكم فقيه است؛

23. فقيه وديعه غايب را دريافت مى‌كند (در موردى كه احتياج به آن باشد)؛

24. فقيه در مواردى كه دو وصى اختلاف مى‌كنند آن دو را بر اتفاق نظر وادار مى‌كند؛

25. در مواردى فقيه به جاى آن دو وصى كسى ديگر را نصب مى‌كند؛

26. هرگاه وصى در انجام اعمال وصايت عجز از خود نشان دهد، فقيه كسى را براى كمك به وصى تعيين مى‌كند؛

27. وصى خائن توسط فقيه عزل مى‌شود و شخص ديگرى به همين عنوان نصب مى‌شود؛

28. فقيه كسى را به عنوان وصى براى كسى‌كه وصى تعيين نكرده، مى‌گمارد؛

29. هرگاه وصى از دنيا برود، فقيه كسى را به جاى او تعيين مى‌كند؛

30. فقيه مى‌تواند زن ديوانه يا سفيه را در صورتى كه بالغ باشد، به ازدواج مردى درآورد؛

31. فقيه در مورد ازدواجى كه زن بدون مهر، آن را پذيرفته است فرض مهر مى‌كند.

32. فقيه در مواردى كه زوج، عنين (ناتوان جنسى) باشد، براى تعيين تكليف، مدت تعيين مى‌كند؛.

23. فقيه مى‌تواند در موارد اختلاف زوجين، از طرف خويشان آن دو تعيين حكمين كند؛

34. هرگاه زوج از پرداخت نفقه امتناع بورزد، فقيه مى‌تواند او را به اداى نفقه وادار كند؛

35. فقيه مى‌تواند زنى را كه همسرش مفقود شده، طلاق دهد؛

36. انفاق لقطه موكول به نظر فقيه است؛.

37. در مواردى كه امر به معروف و نهى از منكر احتياج به تصرف در مال مردم داشته باشد، موكول به اذن فقيه است؛

38. صغار هرگاه فاقد پدر و جد پدرى و وصى آن دو باشند، حاكم شرعى ولى آنها خواهد بود؛

39. در بعضى از موارد تقسيم مال مشترك هرگاه شريك از تقسيم اموال مشترك خوددارى كند، فقيه مى‌تواند او را به تقسيم وادار و مجبور كند، مگر در موارد خاصى مانند اينكه تقسيم، موجب ضرر شود؛

40. هرگاه دو شخص عادل به عنوان متولى تعيين شوند (براى مثال دوفرزند از واقف) و فقط يكى از آنها عادل باشد. فقيه مى‌تواند شخص ديگرى را كه عادل است به او ضميمه كند؛

41. مشابه مسئلۀ فوق را در مورد وصيت نيز ذكر كرده‌اند.

42. در مواردى كه شخص زمينى را تحجير (علامت گذارى) و در اختيار گرفته و مدت طولانى آن را همچنان معطل نگاه دارد، حاكم شرع او را مجبور مى‌كند يا آن زمين را آباد كند، يا دست خود را از آن كوتاه كند تا ديگرى آن را آباد كند؛

نام کتاب : فقه سیاسی نویسنده : عمید زنجانی، عباسعلی    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست