5. معاملات منهيه؛.

6. اعمال منهيه؛

7. تنظيم بازار و رسيدگى به امور مشاغل و اصناف مانند كسبه، تجار، صاحبان حرف، اطباء، علماء، وعاظ، منجمان و قضات و امرا؛

8. امور تعليم و تربيت و نويسندگان.

ماوردى، نيز از موارد زير به عنوان امور حسبيه ياد كرده است:

الف - موارد حقوق الله، مانند: امور مربوط به نماز، حج و ديگر عبادات و جلوگيرى از محرمات؛

ب - موارد حقوق الناس عمومى مانند: تأمين آب آشاميدنى شهر، امنيت و نظافت؛

ج - حقوق الناس خاص مانند: الزام به اداء ديون اشخاص، انجام واجبات فردى، نظارت بر امور صنفى و تنظيم بازار.

فقهاى شيعه نيز به طور كلى در ابواب مختلف فقه موارد زير را به عنوان امور حسبيه نام برده‌اند كه به قرار زير از وظايف حكام شرع در عصر غيبت محسوب شده است:

1. ابن السبيل، هرگاه از مقدار زكاتى كه گرفته است، بعد از مراجعت به وطن، چيزى در اختيارش باقى مانده باشد، بايد آن را به فقيه (حاكم) برگرداند؛

2.. زكات را بايد ابتدائا و يا بعد از مطالبة فقيه (حاكم) به وى پرداخت كرد؛

3. فقيه مخير است در مورد زمينى كه فردى خريده است، خمس زمين را بگيرد و يا منفعت آن را؛

4. فقيه در اخذ وصرف سهم امام كه نيمى از خمس است، ولايت دارد؛

5. فقيه وارث كسى است كه وارثى نداشته باشد؛

6. ودعى وقتى مى‌تواند حقوق خود را از مال وديعه استفاده نمايد كه از فقيه اجازه گرفته باشد؛

7. فقيه مى‌تواند حدود الهى و تعزيرات را اجرا كند؛

8. فقيه داراى ولايت قضايى است؛

9. فقيه مى‌تواند طلب كسى را كه مديونش از اداء دين خوددارى مى‌كند، از مال مديون به جبر بگيرد و به طلبكار بپردازد؛

10. سوگند بدهكار موقوف به اذن فقيه (حاكم) است و بدون آن اعتبار قضايى ندارد؛

11. فقيه در موقوفاتى كه براى شؤونات و جهات عمومى وقف شده، نظارت دارد؛

12. تقاص از مال بدهكار غايب، موكول به اذن فقيه است؛

13. بيع وقف در موارديكه مشروع است و متولى ندارد بايد با نظارت فقيه انجام شود؛

14. هنگامى‌كه پس از معامله، فروشنده از دريافت قيمت خوددارى كند فقيه آن را قبض مى‌كند؛

15. هر مال و يا حقى كه صاحب آن از دريافت و استيفاى آن ممانعت كند، اختيار آن به دست فقيه است؛

16. ديونى كه بدهكاران از پرداخت آن به طلبكارانشان مأيوس هستند، بايد به فقيه پرداخت شود؛

17. مال رهن اگر در معرض فساد قرارگيرد، با اذن فقيه قابل فروش است؛

18. هرگاه دو طرف قرارداد در رهن اختلاف نظر پيدا كنند، فقيه مى‌تواند آن را به اجاره دهد؛

19. همچنين فقيه فرد عادلى را براى قبض رهن در صورت عدم توافق تعيين مى‌كند؛