شدن آن تمام شد و از آن پس حكام و سلاطين از نهاد حسبه به عنوان يك عامل قدرت براى كنترل مردم نه در امور شرعى بلكه به بهانۀ آن در راستاى اهداف و مقاصد سياسى خود استفاده كردند و محتسبان كه از حاميان و رجال دولتى و وابستگان به نظام حاكم بودند بيش از هر چيزى به فكر استقرار و استحكام پايه‌هاى قدرت حاكم بودند تا انجام معروف ها و جلوگيرى از منكرات. مقايسۀ عملكرد دستگاه حسبه در دوره دوم و سوم ميزان فاصله عملى و انحراف سياسى حكومت‌ها را به خوبى نشان مى‌دهد.

دوره چهارم:

ادامۀ دوره سوم در واقع به لغو تدريجى نظام حسبه و انحلال رسمى دستگاه‌هاى حسبه منجر شد و نيروى انتظامى شرطه، جايگزين آن شد. اما پس از نظام‌دهى جديد دستگاه قضايى در كشورهاى اسلامى كه با اقتباس از شيوه‌هاى قانونى غرب صورت پذيرفت، مقررات حسبه و مصاديق آن دچار تجزيه شد و بخشى از آن‌كه متناسب با اعمال قضايى بود به قوه قضاييه محول شد.

امور حسبيه در عرف قضايى به آن دسته از مسائل اطلاق مى‌شود كه دادگاه‌ها بايد بدون ملاحظه اينكه در مورد آنها اختلاف و مرافعه اى وجود دارد يا نه، وارد رسيدگى شده و تصميم نهايى را اتخاذ نمايند. (4)

به نظر مى‌رسد در امور حسبى اگر منازعه و اختلافى رخ دهد و مدعى يا شاكى خاصى وجود داشته باشد، رسيدگى دادگاه بر اساس آيين دادرسى به صورت قضايى و استماع دعوا و اعتماد به ادله اثبات دعوا انجام خواهد شد.

در اين دوره، فقها و مراجع با وجود قانون امور حسبى، جواز تصدى آنها را به علما و حتى افراد متدين امين واگذار مى‌كردند و تا پيش از انقلاب اسلامى كه دولت‌ها به صورت رسمى توسط فقها تأييد نمى‌شدند؛ تصدى امور حسبى از جمله وظايف شرعى علماى اسلام محسوب مى‌شد كه با رعايت مصالح عمومى و مقتضاى تقيّه در انجام آن مى‌كوشيدند؛ دوگانگى در مورد امور حسبى كه با وجود قانون رسمى اجازه تصّدى به آن از طرف مراجع تقليد به علما و عدول مؤمنان واگذار مى‌شد، در موارد ديگرى نيز چون احوال شخصيه (ازدواج، طلاق، ارث و وصيت) وجود داشت كه ناشى از عدم همكارى فقها و علما با حكام زمان و رسميت ندادن به اقدامات دولتى در شؤون دينى و شرعى بوده است. (5)

منابع

1 - تاريخ بغداد 80/1، بغداد فى تاريخ الخلافة العباسيه / 12؛ 2 - تاريخ القضاء / 107؛ 3 - المقدمه / 236؛ 4 - ترمينولوژى حقوق / 83؛ 5 - فقه سياسى 368/7-357.

امور حسبيه (و قلمروى آن)

حسبه در مفهوم سنتى شامل امور عمومى و خدمات دولتى و شؤون حكومتى بود كه مؤلفانى چون نويسنده كتاب معالم القربه فى احكام الحسبه آن موارد را به شرح زير آورده و اتخاذ تدابير لازم در اين موارد را حسبه خوانده است:

1. امر به معروف و نهى از منكر؛

2. آلات و ادوات اعمال محرمه و مشروبات؛

3. امور اهل ذمه؛

4. امور متوفيات؛.