اسلامى است، روابط اجتماعى و مناسبات مردم با يكديگر و با دولت به صورت يك سلسله اصول و قواعد روشن و ساده تنظيم شده بود كه امكان مشاغل و وظايف متعدد براى يك فرد وجود داشت، خلفا خود ضمن پرداختن به مديريت كلان جامعه و رياست همه جانبۀ دينى و دنيوى گاه به وظايف جزئى‌تر كه در شرع به صورت واجب كفايى براى همگان مقرر شده بود عمل مى‌كردند و مانند يك شهروند عادى به وظايف شهروندى و مسلمانى مى‌پرداختند.

خليفۀ دوم براى بازرسى آنچه كه در داخل خانه‌ها مى‌گذشت از ديوار خانۀ متهمان بالا مى‌رفت و به جست و جوى عمل خلاف مى‌پرداخت و على (ع) در دوران خلافت خويش، تازيانه به دست در معابرى كه به خاطر گرماى شديد، خلوت بود به گشت زنى مى‌پرداخت تا امنيت مالى و جانى مردم در شرايطى كه در خانه‌هاى خود به استراحت پرداخته‌اند، تأمين شود.

در اين دوره حسبه، به صورت انفرادى عمل مى‌شد و به صورت تطوعى و داوطلبانه انجام مى‌شد و براى محتسب نيز مقررى خاص و منصبى به نام حسبه و انتصابى به اين عنوان وجود نداشت در حالى كه نظام قضايى به‌طور كامل رسميت يافته و به‌يقين قضاوت از شؤونات خلافت و امامت عامّه محسوب مى‌شد.

دوره دوّم:

به طورى كه از گزارش‌هاى تاريخى معلوم مى‌شود نخستين بار در دوران خلافت بنى‌عباس و نيز امويان اندلس و فاطميان مصر بود كه بتدريج به حسبه به صورت يك تشكيلات و نهاد مستقل اهميت داده شد و از ميان شخصيت‌هاى معروف و متنفذ افرادى به سمت محتسب منصوب شدند. (1) و مهدى خليفه عباسى نخستين كسى است كه به تأسيس حسبه همت گمارد. (2)

اصولا تدوين كتب مربوط به حسبه نيز بر اساس نياز عينى جوامع اسلامى به دستور العمل هايى كه تشكيلات موجود حسبه را نظام بخشيده و وظايف مأموران و كارگزاران اين نهاد حقوقى را مشخص كند، نوشته‌شده است. در اين دوره نهاد حسبه بر مبناى شرعى و خاستگاه معنوى فرايضى چون امر به معروف و نهى از منكر استوار بوده و به همين دليل مورد بهره‌بردارى سياسى بنى‌اميه قرار نگرفته است. بنى‌اميه به مسئلۀ امر به معروف و نهى از منكر و بالتبع به حسبه به چشم يك امر عبادى و شعائر مذهبى مى‌نگريستند و طبعا آن را نه تنها قابل سوء استفاده سياسى نمى‌ديدند بلكه به آن پديده، به عنوان مانع و مزاحم توسعۀ اختيارات و اعمال اقتدار فرا شرعى مى‌نگريستند.

دوره سوم:

اين دوره كه با جدا شدن نظام حسبه از تشكيلات قضايى آغاز مى‌شود در حقيقت اوج تكامل اين نهاد نيز محسوب شده، اما سابقه تاريخى اين تفكيك بنابر گزارش ابن خلدون در المقدمه، به نحوى است كه حسن نيّت دولتمردان در استقلال بخشيدن به نظام حسبه را بيان نمى‌كند.

ابن خلدون مى‌نويسد: «از زمانى كه نهاد سلطنت از خلافت جدا گرديد و قلمرو آن به امور عمومى و سياسى اختصاص يافت، نهاد حسبه نيز به تبع آن از مسئوليت‌هاى سلطان و امير محسوب گرديد و از ولايت قضاء منفّك و خود ولايت خاص را احراز نمود». (3)

در واقع مستقل شدن نهاد حسبه به بهاى سياسى