responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه سیاسی نویسنده : عمید زنجانی، عباسعلی    جلد : 1  صفحه : 361

معصومين (ع) در اعتقاد شيعه مورد بررسى قرار داد. اين رابطه كه با عصمت، نصب الهى و قداست ائمه (ع) همراه است، با انضمام مسائلى چون ولايت تكوينى، و مقامات معنوى آن بزرگواران چنان اختصاصى را به وجود آورده كه ويژگى‌هاى امامت را در آنها منحصر كرده و حقى را بوجود آورده است. (2) و چنان مى‌نمايد كه امرى ذاتى و نه اعتبارى است. در حالى كه امامت از مقوله‌هاى اعتبارى، جعلى، اعطايى و از شؤونات حكومتى است نه امر واقعى و ذاتى.

نظريۀ مسئوليت فاعلى در امور حسبى را مى‌توان به دلايل زير غير قابل‌قبول دانست:

1. اطلاق اين نظريه آن‌چنانكه ظاهر آن نشان مى‌دهد كه در مورد همۀ امور حسبى صادق است، قابل قبول نيست. زيرا مسائلى هر چند جزيى مانند رسيدگى به امور صغار فاقد قيم، حضانت اطفال بى‌سرپرست، سرپرستى اموال سفيهان، توليت موقوفات بدون متولى و نظاير آن‌كه بدون ترديد از كليت اين نظريه خارج است، موارد نقضى بر اين نظريه محسوب مى‌شوند كه تعطيل اينگونه امور موجب اختلال نظام و مفاسد بسيار است؛

2. هيچ گونه رابطۀ على و انحصارى بين مسئوليت در امور حسبى و اشخاص وجود ندارد. زيرا فلسفه مسئوليت در امور حسبى، ضرورت «و مما لابد منه» بودن اين امور مى‌باشد و رابطه بين مسئوليت، شرايط و صفات از خصوصيات امور حسبى ناشى مى‌شود كه بدون آن، امور حسبى ناممكن و يا به نحو مطلوب ميسّر 3. احتمال مطلوبيت صدور از شخص از نظر شرع آنگونه كه شيخ انصارى (ره) به عنوان احتمال ذكر كرده‌اند به‌طور كامل مردود است. زيرا خصوصيات اشخاص هيچ گونه مدخليتى در شأنيت و فعليت تكليف و مسئوليت ندارد و شرايط و صفات نيز خود عام بوده و در مورد اشخاص متعدد قابل صدق است. احتمال خصوصيات شخص ممكن است با نگاهى دقيق‌تر احاله امر به مجهول باشد و در نتيجه، حتى در زمان حضور فعال فقيه جامع‌الشرايط نيز، اين احتمال موجب ناشناخته ماندن و تعطيل مطلق امور حسبى شود.

با وجود اين، از برخى از تعابير شيخ انصارى تمايل به نظريه ديده مى‌شود. وى در نتيجه‌گيرى نهايى در بحث ولايت عدول مؤمنان، چنين اظهار نظر مى‌كند:

«تصرفات غير حاكم نيازمند به نص عقلى يا دليل عام و يا خاص شرعى در هر مورد خاص دارد». (3)

منابع

1 - دراسات فى ولايه الفقيه و فقه الحكومه 223/2؛ 2 - مكاسب 2 (شيخ انصارى) / 39؛ 3 - فقه سياسى 418/7-411.

امير

امير، عنوانى عمومى كه بر بعضى از صاحب‌منصبان عالى رتبۀ كشورى و لشكرى اطلاق مى‌شد. امير به معناى فرمانده، فرمانروا يا حاكم از ريشۀ «امر» عربى به معناى «فرمان دادن»، با ريشۀ «امر» عبرى به معناى «گفتن، فرمودن» مطابقت دارد. «امير» گاه معادل است با:

بيگ، آقا، سالار، زعيم، والى، رييس، حاكم، ملك و عامل.

كاربرد واژه امير به پيش از اسلام باز مى‌گردد و در اشعار جاهلى و همچنين در احاديث بسيار ديده مى‌شود، اما در قرآن مجيد اين واژه نيآمده است. در دوران

نام کتاب : فقه سیاسی نویسنده : عمید زنجانی، عباسعلی    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست