علمى و تحقيقاتى به جهت تشويق امر تحقيق در توسعه صادرات؛

6 - افتتاح و نگهدارى حساب‌هاى بانكى، خريد و فروش اوراق بهادار و اسناد معتبر تجارى، تضمين اوراق و اسناد بازرگانى، چك، برات، بروات ارزى، قبول پرداخت‌هاى بانكى و حواله‌هاى تلگرافى، خريد و فروش ارز و مسكوكات طلا و نقره...

بانكدارى اسلامى در ايران:

نخستين گام در جهت اسلامى كردن سيستم بانكى:

به دنبال پيروزى انقلاب اسلامى و برقرارى جمهورى اسلامى، لزوم استقرار نظام اقتصاد اسلامى به عنوان يكى از ضرورت‌هاى اساسى كشور مطرح شد.

مهمترين اقدام عملى در اين جهت مى‌توانست ريشه‌كن كردن ربا از سيستم بانكى كشور باشد، تا بدينوسيله بنيان يك اقتصاد توحيدى مبتنى بر قسط و عدل گذارده شود.

به همين منظور پس از انقلاب در سال 1358 اقداماتى در جهت اسلامى كردن نظام بانكى به عمل آمد، كه اين اقدامات را مى‌توان در كوشش‌هاى اوليه براى حذف بهره و برقرارى كارمزد در سيستم بانكى و تأسيس بانك اسلامى و توسعۀ صندوق‌هاى قرض‌الحسنه خلاصه نمود.

حذف بهره و برقرارى كارمزد:

به‌طوركلى يكى از ضرورت‌هاى اساسى براى حذف بهره و ربا از اقتصاد كشور و مطابقت دادن آن با اصول اقتصاد اسلامى برقرارى سيستمى است كه ضمن آن، سرمايه‌گذارى‌ها بر اساس نيازهاى واقعى اجتماعى و نه برپايۀ حداكثر نمودن سود سهامداران انجام پذيرد. در اين نظام طبعا لازم است منابع مادى و معنوى جامعه با اتخاذ تدابير ديگرى غير از توسل به نرخ بهره به سوى رفع نيازهاى اساسى جامعه سوق داده شود.

بدين منظور شوراى پول و اعتبار در سيصد و نود و دومين جلسۀ خود مورخ سوم ديماه 1358 تغييراتى در ساختار نرخ بهره بانكى به تصويب رسانيد، كه از ابتداى سال 1359 به شرح زير به مورد اجرا گذارده شد:

1 - حداقل سود تضمين شده براى سپرده ها:

2 - در اين روش بانك‌ها در جذب سپردهاى غير ديدارى (پس‌انداز - سرمايه‌گذارى كوتاه مدت) اختيار پرداخت حداقل 7 درصد سود تضمين شده و براى سپرده‌هاى مدت‌دار حداقل 5/8 درصد سود تضمين شده در سال را دارند. ضمنا مقرر شد در صورتى كه بانك‌ها علاوه بر عملكرد خود چنانچه سود اضافى داشته باشند، از اول سال 1358 به صاحبان سپرده‌هاى غير ديدارى اضافه بر حداقل سود تضمين شده نسبت به ميزان سپرده هاى در پايان هر سال تقسيم نمايند، به همين جهت تا مدت‌ها سود تضمين شده على‌الحساب پرداخت مى‌شد؛

3 - كارمزد و حداقل سود تضمين شده برأى وام‌ها و ساير تسهيلات اعتبارى با توجه به اينكه از اول سال 1359 احتساب و دريافت بهره از انواع اعتبارات و وام‌ها حذف گرديد، قرار شد براى جبران هزينه‌هاى بانكى، كارمزد و سهم سود تضمين شده بر حسب انواع فعاليت‌هاى اقتصادى تعيين و دريافت شود.

به طورى كه ملاحظه مى‌شود، پس از پيروزى انقلاب، گرچه سعى شده اقداماتى در جهت حذف بهره انجام گيرد، اما اين اقدام نتوانست تغيير اساسى در سيستم گذشته بدهد، به طورى كه ناگزير مقدار بهره‌اى