كه به سپرده‌ها پرداخت مى‌شد، با درصد كمترى با عنوان جديد «حداقل سود تضمين شده» همچنان پرداخت شد.

همچنين دريافت كارمزد و حداقل سود تضمين شده در مورد وام‌ها و اعتبارات پرداختى و سپرده‌هاى دريافتى بانك‌ها نيز نشان‌دهنده عدم تغيير اساسى در نظام ربوى گذشته بود. بديهى است براى حذف كامل بهره از سيستم بانكى بايد اقدامات اساسى و اصولى ديگرى در تمامى زمينه‌هاى اقتصادى انجام شود تا همگام با سيستم بانكى، زمينۀ لازم و ضرورى را در اقتصاد كشور در جهت حذف بهره فراهم آورد. به اين منظور در سال 1361، لايحۀ عمليات بانكى بدون ربا (بهره) در جهت حذف بهره و انطباق عمليات بانكى با موازين اسلامى تقديم مجلس شوراى اسلامى شد كه نهايتا در تاريخ 1363/6/8 به تصويب رسيد. بر اساس اين قانون مقرر شد كه هدف نظام بانكى عبارت باشد از استقرار نظام پولى و اعتبارى برم بناى عدالت كه با تنظيم گردش صحيح پول و اعتبار به ويژه حفظ ارزش پول و ايجاد تعادل در موازنۀ پرداخت‌ها و تسهيل مبادلات بازرگانى و ارائۀ خدماتى كه قانونا بر عهده بانك‌ها محول شده است.

بر اين مبنا براى دو وظيفۀ اصلى بانك‌ها كه يكى جمع آورى پول (تجهيز منابع پولى) و ديگرى توزيع پول (تسهيلات اعطايى) باشد، با تلاش مديريت بانك‌ها و همكارى همكاران بانكى در اين راه گام‌هاى موثرى برداشته شده است كه نياز به بررسى بيشتر و مطالعه عميق‌تر در بازده روش‌هاى متخذه در توسعۀ اقتصادى كشور دارد. به علاوه وظيفۀ بانك مركزى از آنچه در گذشته داشته، فراتر رفته و تعيين رشته‌هاى مختلف سرمايه‌گذارى و مشاركت بانك‌ها در فعاليت اقتصادى در حدود سياست‌هاى اقتصادى مصوب و همچنين تعيين حداقل نرخ سود احتمالى براى اولويت دادن به طرح‌هاى سرمايه‌گذارى و مشاركت نيز بر عهده بانك مركزى قرارگرفته است.

آنچه در اين نوشته مختصر بايد يادآورى شود اين است كه در قانون عمليات بانكى بدون ربا نقش بانك‌ها را در توسعۀ اقتصادى بيشتر از گذشته و آنها را سهيم در اين پيشرفت دانسته، مشروط بر آنكه بانك مركزى ايران در پى هدايت بانك‌ها در اين راستا گام بردارد.

در قانون جديد براى تحكيم عمليات بانكى و تاييد برگشت سرمايه‌گذارى در ارتباط با اعطاى تسهيلات بانكى تمامى قراردادهاى منعقده بين بانك و مشتريان بانك را در حكم اسناد لازم اجرا و تابع آيين‌نامه اجرايى اسناد رسمى شناخته است.

چون عمليات بانكى (تسهيلات اعطايى) با تخصيص منابع در كتاب بانكدارى داخلى (2) به‌طور مشروح بيان شده، پس در اينجا فقط به نوشتن نام تسهيلات اعطايى اكتفا مى‌شود:

1 - قرض‌الحسنه؛ 2 - مضاربه؛ 3 - مشاركت مدنى؛ 4 - مشاركت حقوقى؛ 5 - سرمايه‌گذارى مستقيم؛ 6 - فروش اقساطى؛ 7 - اجاره به شرط تمليك؛ 8 - سلف؛ 9 - جعاله؛ 10 - مزارعه؛ 11 - مساقات؛ 12 - خريد دين؛ 13 - ضمان.

تطبيق عمليات بانكى با عقود شرعى تنها راه ممكن و شناخته‌شده عبور از ربا و اجتناب از آثار مخرب آن است و به جز اصل فقهى دفع «افسد به فاسد» و اصل مقدمۀ واجب و اصل حفظ نظام مى‌توان آن را به عنوان يك ضرورت تلقى كرد.