بحث است. (18)

در مقام امتثال: تقيه در مقام امتثال يا در ترك است و يا در فعل. تقيه در فعل يا به جهت اختلاف در حكم شرعى است، مانند مسح بر كفش، متعۀ حجج و تكتف در نماز و يا اختلاف در موضوع حكم شرعى، مانند اختلاف در روز عيد فطر. تقيه در ترك واجب مثل نماز، موجب اعاده يا قضا نيست. (19)

تقيه به جهت اختلاف در حكم يا در عمل عبادى صورت گرفته است، مانند نمازى كه با تكتف خوانده شده و يا در عمل غير عبادى. در فرض اول آيا پس از بر طرف شدن تقيه، اعاده يا قضاى آن واجب است‌؟ فقها در اين فرض عمل انجام‌شده را مجزى دانسته و اعاده يا قضا را لازم نمى‌دانند. (20)

نسبت به ساير آثار وضعى فعل تقيه‌اى - خواه در عبادات باشد، مانند وضوى تقيه‌اى يا در معاملات، مانند معامله‌اى كه از روى تقيه صورت گرفته است - آيا از همه آثار صحت برخوردار است تا پس از رفع تقيه، حكم به بقاى آن آثار گردد يا چنين نيست‌؟ مسئله اختلافا است. (21)

اعتبار مندوحه: آيا صحت عمل تقيه‌اى منوط به عدم مندوحه است؛ يعنى مكلف در هيچ شرايطى توان انجام دادن عمل به‌طور صحيح - مثل به جا آوردن آن با حفظ شرايط در مكان يا زمانى ديگر - را نداشته باشد يا چنين قيدى شرط نيست‌؟ اين مسئله نيز اختلافى است. بعضى عدم وجود مندوحه را مطلقا شرط دانسته و بعضى مطلقا شرط ندانسته‌اند. برخى بين موارد وجود دليل خاص بر تقيه و بين موارد عدم وجود دليل، تفصيل داده، در اولى مندوحه را شرط ندانسته‌اند.

بعضى ديگر بين مندوحۀ عرضى و طولى تفصيل داده و اولى را متغير دانسته‌اند. مراد از مندوحۀ عرضى، توانايى انجام دادن عمل به گونه صحيح در مكان و زمان تقيه است، مانند خواندن قرائت به‌طور آهسته براى كسيكه در نماز جماعت مخالفان شركت كرده است و مراد از طولى، توانايى انجام دادن عمل با شرايط در غير مكان يا زمان تقيه است. (22)

اگر تقيه به جهت اختلاف در موضوع حكم شرعى با وحدت نظر در حكم باشد، مانند اختلاف در اول شوال يا اول ذيحجه - كه اولى در افطار و عدم افطار و دومى در برگزارى مناسك حج تأثيرگذار است - آيا عمل به مقتضاى تقطه مجزى است و پس از بر طرف شدن موضوع تقيه، قضاى آن واجب نيست‌؟ برخى به كفايت عمل انجام‌شده تصريح كرده‌اند (23) اما در خصوص افطار روزه، روزى كه به عنوان عيد فطر معرفى‌شده از روى تقيه، فتوا به قضاى آن داده‌شده است؛ زيرا ترك عمل از سوى مكلف موجب سقوط قضاى آن نمى‌شود. (24)

تقيه در برابر غير مخالف: مشروعيت تقيه اختصاص به تقيه در برابر مخالفان ندارد؛ بلكه در صورت تحقق موضوع آن، تقيه در برابر كافران و حاكمان ستمگر از شيعه نيز مشروع و جايز است. (25 و 26)

منابع

1 - التقيه (شيخ انصارى) / 27؛ لسان العرب / واژه «وقى»؛ 2 - تصحيح اعتقادات الاماميه / 137؛ 3 - دانشنامه جهان اسلام 892/7، 4 - آل‌عمران / 28؛ نحل / 106؛ غافر / 28؛ 5 - وسائل‌الشيعه 227/16-203؛ 6 - اوائل المقالات / 118؛ 7 - التقيه / 40-39؛ 8 - القواعد الفقهيه 1 (مكارم) / 411 و