تقسيمات: براى تقيه از جهات گوناگون، تقسيماتى ذكر شده است، از جمله:

1 - تقسيم به لحاظ حكم تقيه؛ برخى، تقيه را به سه قسم: واجب، حرام و مستحب (6) و برخى ديگر به پنج قسم به اضافه مكروه و مباح تقسيم كرده‌اند. (7)

بعضى گفته‌اند: مصلحتى كه به تقيه حفظ مى‌شود، اگر صيانت آن واجب و تضييعش حرام باشد، تقيه واجب است و اگر مساوى با مصلحت ترك تقيه باشد، مباح و چنانچه مصلحت يكى از دو طرف بر طرف ديگر رجحان داشته باشد، حكم تقيه تابع آن است و در فرضى كه تقيه موجب فساد در دين شود - مانند بدعت گذاردن، كشتن امام و تحكيم مبانى و پايه‌هاى كفر و تضييع آنچه از نظر شارع، حفظ آن مهم‌تر از حفظ جان و مال و آبرو است - تقيه حرام خواهد بود؛ (8)

2. تقسيم به لحاظ باعث و منشأ آن؛ برخى، تقيه را به لحاظ يادشده به تقيۀ اكراهى، خوفى، كتمانى و مداراتى تقسيم كرده‌اند. (9)

مورد تقيه: در هر موردى كه مؤمن براى حفظ جان، مال يا عرض خود يا مؤمنى ديگر ناگزير از پنهان داشتن حقيقت و اظهار گفتار يا رفتار مخالف حق باشد، به اندازه‌اى كه دفع ضرر شود تقيه واجب است. موارد زير از اين حكم استثنا شده است:

1. مورد افساد در دين؛ تقيه در اين مورد حرام است چنان‌كه گذشت؛

2. كشتن مؤمن (خونريزى) در اين مورد نيز تقيه جايز نيست؛ (10)؛

3. در رواياتى از تقيه در بعضى امور مانند شرب خمر و آب جو، مسح بر كفش در وضو و متعۀ حج نهى شده است (11) براى اين دسته از روايات تأويل هايى بيان شده است، از جمله: حمل آنها بر غالب؛ به اين معنا كه در موارد ياد شده اغلب نيازى به تقيه نيست و اين امور تخصصا از موضوع تقيه خارج است و چنانچه ضرورت اقتضا كند، تقيه در اين موارد نيز جايز، بلكه واجب خواهد بود؛ (12)

4. غير حل ضرورت؛ تقيه در غير حال ضرورت حرام است (13) خروج اين مورد از حكم تقيه، خروج موضوعى و تخصصى است. (14)

از موارد تقيۀ مستحب، حسن همزيستى با مخالفان به حضور يافتن در اجتماعات آنان - همچون نماز جماعت، تشييع جنازه، عيادت بيمار و مانند آن - برشمرده شده است. برخى گفته‌اند: در تقيۀ مستحب، اقتصار بر مورد نص، واجب و تعدى از آن حرام است. (1) در مقابل برخى ديگر گفته‌اند: خصوصيتى از اين جهت براى مورد نص نيست: مورد نص نيز مندرج در قاعده اهم و مهم است و در همۀ موارد، اخذ به اهم ترجيح دارد. (16)

اظهار كلمۀ كفر و برائت: در موارد توقف حفظ جان مؤمن بر اظهار كفر و برائت زبانى از دين يا معصوم (ع) با اعتقاد قلبى به آن، تقيه مشروع است، ولى واجب نيست. در رجحان تقيه يا ترك آن در موارد يادشده اختلاف است. (17)

حكم وضعى: تقيه يا در فتوا و بيان حكم است و يا در مقام امتثال.

در بيان حكم: حكمى كه از روى تقيه صادر شده است با احراز تقيه‌اى بودن آن، عمل بدان جايز نيست و با عدم احراز، شده كفايت مى‌كند يا نه‌؟ مسئله محل