ولى وقتى تناسب مسئوليت با توانايى از نظر تعهد و علم به هم خورد، ناگزير زمينۀ رشد آفت‌هاى نظام ادارى فراهم مى‌شود كه از اهم آفات نظام ادارى تكبر و طغيانگرى است. نظام ادارى، توانى است كه همۀ انسان‌ها آن را دارند، ولى وقتى تناسب مسئوليت با توانايى از نظر تعهد و علم به هم خورد، ناگزير زمينۀ رشد آفت‌هاى نظام ادارى فراهم مى‌شود. هر انسانى ممكن است به تكبر و طغيانگرى دچار شود (انّه لَيَطْغىٰ‌أَنْ رَآهُ اِسْتَغْنىٰ)‌ (1) ولى خطر وقتى صدچندان مى‌شود كه اين آفت به مديريت سرايت كند. (2)

منابع

1 - علق / 6؛ 2 - فقه سياسى 502/7.

تلازم حق و تكليف

در رابطۀ انسان با خدا نمى‌توان حق و تكليف را در دو رتبۀ علت و معلولى قرار داد. زيرا هر كدام از حق و تكليف براى انسان از عامل جدا و دليل متمايزى ناشى مى‌شد. منشأ حق (انسان) رحمت، عدالت و حكمت خدا بود و دليل تكليف (انسان) كمال مطلق بودن خدا و يا ثواب و عقاب او بود.

هر چند با توجه به اصل وحدت صفات با ذات الهى در نهايت عامل اصلى حق و تكليف، ريشه در ذات الهى دارد، اما به هر حال نمى‌توان آن دو را رتبه‌بندى نمود و حق تقدم يكى بر ديگرى را مدلل ساخت.

مسئلۀ اصالت و تقدم دو مقوله حق و تكليف در حوزه زندگى اجتماعى در برابر ديگران، جامعه و دولت فرق مى‌كند و به همين لحاظ مى‌توان يكى را اصل و بر ديگرى تقدم داد.

اين بحث در فقه و حقوق با دو منطق جداگانه قابل بررسى است. در فقه كه منطق حاكم بر آن اصالتا زبان نصوص است، مى‌توان گفت كه آنچه نخست در نصوص به چشم مى‌خورد، تكليف است و تكاليف از احكامى كه در نصوص شرح داده مى‌شود به دست مى‌آيد و تكاليف نيز به نوبۀ خود منشأ يك سلسله حقوق مى‌شود به عنوان مثال: از تكليف به احترام به مال ديگران، حق مالكيت و از تكليف به وظايف اجتماعى، حق نظارت دولت بر حسن اجراى قوانين و از تكليف به رعايت مفاد قرارداد، حقوق قراردادها نشأت مى‌گيرد.

فقها كه احكام شرعى را به دو نوع تكليفى و وضعى تقسيم كرده‌اند، نوع اول را مفاد ادلۀ شرعى و نصوص دانسته‌اند به طورى كه احكام دستۀ دوم به تبع از احكام تكليفى انتزاع مى‌شوند.

در مورد حقوق نيز حقيقت آن است كه با اثبات تكليف، حق نيز ثابت مى‌شود. در حالى كه عكس اين قضيه، صادق نيست و اگر حقى ثابت شود در مواردى مانند حرج، ضرر و احكام حكومتى ممكن است تكليفى بر آن مترتب نشود.

در فقه، تكليف و حق هر دو ممكن است از حكم ناشى شوند، اما با اين تفاوت كه مفاد اصلى حكم، تكليف است و مفاد تبعى آن حق است. در نصوصى كه حقوق بيان مى‌شود اغلب با كلمۀ «لام» و «على» همراه است كه كلمۀ دوم حكايت از تكليف دارد. (1)

در حقوق ناشى از قرارداد نيز به طور معمول حقوق از تعهداتى كه بر اساس قرارداد به وجود مى‌آيد، نشأت مى‌گيرند، مفاد اوليۀ قرارداد، تعهد است و مفاد دوم آن حق ناشى از تعهد است. حال جاى اين سئوال باقى