حداقل در حوزۀ فقه نمىتوان چنين تصورى را به طور مستدل مطرح
كرد. حقوقدانانى كه به حقوق طبيعى قائلند به اين پرسش هم پاسخ مثبت مىدهند، اما
در منطق فقهى حتى حقوق فطرى هم بدان معنى است كه انسان، بالفطره مكلف به حدود
قوانين فطرى است و از اين رهگذر يك سلسله حقوق فطرى نيز به ظهور مىپيوندد.
قابل انكار نيست كه در بسيارى از نصوص اسلامى از حقوق سخن به ميان
آمده مانند «على اليد، اخذت حتى تؤدى» و «ان مال
المسلم كذمة حرام» (2) كه در نص اولى، حق مطالبه براى صاحب
مال و در دومى حق انتفاع اختصاصى براى مالك است. اما در اينگونه موارد نيز تا
دلالت نص بر تكليف روشن نشود، حق به درستى معلوم نمىشود.
در مثال اول تا وجوب بازگرداندن مالى كه از ديگرى گرفتهشده مفهوم
نشود، حق مطالبۀ وى، آشكار نخواهد شد و در مثال دوم نيز تا حرمت تصرف در مال
ديگرى معلوم نشود حق مالكيت به دو معناى ايجابى و سلبى يعنى حق انتفاع مالك و
ممنوع بودن تصرف ديگرى در مال مالك روشن نخواهد بود.
مرجع كل يا مرجع اعلم يا مرجع مبسوط اليد، پديدهاى است كه با شيخ
مرتضى انصارى در حوزۀ نجف به ظهور درآمد و با رهبرى ميرزاى شيرازى در جنبش
تنباكو نهادينه شد. اين پديده همزمان كاركردهاى مثبت و منفى داشته است. كاركرد
مثبت آن ايجاد وحدت و انسجام و اقتدار در جامعه و در روحانيت و خلق ظرفيت بسيج گرى
بوده است. وجه مشروعيت بخش مرجعيت چه در صورت تمركز و وحدت گرايى و چه در صورت
پراكندگى اش اين بود كه مرجعيت (چنانكه پيشتر در كتاب روحانيت و قدرت بهتفصيل
مورد بحث قرارگرفته است) يكى از طبيعىترين نهادهاى دموكراتيك بود كه با انتخابى
طبيعى در طول زمان و بر مبناى كسب صلاحيت و عمل صالح و دانش صورت مىگرفت.
اما از كاركردهاى منفى مرجعيت كل اين بود كه با رحلت مرجع، خلاء
مرجعيت پديد آمده و تا مدتى سرگردانى ميان مقلدان حادث مىشد. در دورۀ
جمهورى اسلامى يكبار در پى رحلت آيتالله خمينى و يكبار در پى رحلت آيتالله اراكى
در فضاى رسمى بهطور نسبى چنين مشكلى بروز كرد، زيرا در فضاى غير رسمى، مراجع
مقتدر و با نفوذى حضور داشتند كه ساخت سياسى، حضور رسمى آنان را بر نمىتابيد.
اين مشكل را البته بايد به نحو ساختارى حل كرد.
بدون شك در جامعهاى كه طى سدهها شخصيت محورى و فردگرايى و
ساختارهاى سنتى قائم به فرد، سيطره داشته است، راهحلهاى تازه و ساختى بهآسانى
به نتيجه نمىرسند. گرچه نفوذ روحانيت همواره به