است. گاه وظيفۀ آنان منحصر به حل و فصل اختلافات مالى (مدنى) ميان متداعيان بود و گاه همۀ وظايف مربوط به 3 نهاد مهم ديوان مظالم، حسبه و شرطه در اختيار آنان نهاده مى‌شد. همچنين برخى از قضات در حوزه قضايى خويش، دست به اقداماتى مى‌زدند كه سازمان قضايى موجود را دگرگون مى‌كرد. ابتكارات ابوسعيد عبدالسلام بن سعيد ابن حبيب تنوخى، ملقب به سحنون قاضى قيروان، انقلابى در نظام قضايى افريقيه (تونس) پديد آورد. وى كه در سال 234 قمرى از سوى خليفۀ عباسى به دادرسى قيروان گماشته شد، سازمان قضايى را به 3 بخش تقسيم و صلاحيت رسيدگى هر بخش را به اين شرح مشخص كرد:

1. دائره قضاى فورى: صلاحيت اين دايره رسيدگى به دعاوى حقوقى كمتر از 20 دينار بود، و مسئوليت آن به قضاتى داده مى‌شد كه از مسائل بازرگانى و عرف جارى در معاملات مطلع باشند. اين دايره هم دادگاه ثابت داشت، هم دادگاه سيار؛

2. دايره قضاى بلدى (ولايت حسبه): حدود صلاحيت اين دايره به‌طور دقيق همان وظايف ولايت حسبه بود؛

3. دايره قضاى عالى (دادگاه قاضى القضاة): صلاحيت اين دايره رسيدگى به جنحه و جنايت و همۀ امورى بود كه در صلاحيت دادگاه‌هاى پيشين نبود.

علاوه بر اين، سحنون در زمينۀ تسجيل احكام، احضار كتبى، جلب متهمان، حكم غيابى، جداول ثبت نوبت مراجعۀ متخاصمان، چگونگى توزيع سپرده‌ها و امانات و بالاخره تنظيم مستمرى اعضاى سازمان قضايى و هزينه‌هاى دادرسى، شيوه‌هاى تازه‌اى ارائه كرد.

شروط، صفات و وظايف قاضى: فقها و محدثان در كتب قضا رواياتى نقل كرده‌اند كه مبين شرايط صلاحيت قضات و چگونگى دادرسى و رسيدگى به دعاوى است و با اينكه در غالب مسائل با هم اتفاق نظر دارند، گاه برخى اختلاف‌ها در بعضى مسائل ميان آنان ديده مى‌شود. فالمثل فقهاى شيعه در مورد شرايط قاضى، بلوغ، عقل، ايمان، عدالت، طهارت مولد، اجتهاد، علم، ذكورت، توانايى، كتابت، بينايى و حافظه را لازم مى‌دانند، حال‌آنكه فقهاى حنفى شرط ذكورت را لازم نمى‌دانند. همچنين در مورد شرط اجتهاد نيز اختلاف نظر وجود دارد. فقها آداب قضا را به مستحب، مكروه، واجب و حرام تقسيم كرده‌اند:

الف - آداب مستحب

1. قاضى بايد وقت حضور خود را در دادگاه به طريقى مطمئن به اطلاع مردم برساند و دادگاه را در فضايى وسيع و به صورت علنى تشكيل دهد، تا دسترسى به او براى همۀ مردم آسان باشد؛

2. قبل از هر چيز بايد از حال زندانيان و سبب زندانى شدن آنان آگاه شود، و با احضار مدعيان زندانيان نسبت به آزادى يا ادامۀ حبس آنان تصميم بگيرد؛

3. رسيدگى به وضع يتيمان و نظارت بر اعمال سرپرستان آنان تا بر يتيمان ستمى نرود و در صورتى كه از سرپرستان خيانتى ملاحظه شود، آنان را معزول كند؛

4. رسيدگى به وضع امناى قاضى پيشين و بركنار ساختن آنان در صورتى كه مرتكب خيانت شده باشند؛

5. هنگام دادرسى با علما مشورت كند تا در صدور حكم دچار لغزش نشود؛

6. ترغيب متخاصمان به سازش قبل از صدور حكم.