ب - آداب مكروه

1. قضاوت در حال غضب يا حالات مشابه ديگر نظير گرسنگى و تشنگى و غم و شادى و درد و امثال آن مكروه است؛

2. بر قاضى مكروه است كه حين قضاوت خود را عبوس نشان دهد، چه ممكن است طرفين نتوانند در اين حالت بيان سخن كنند، و نيز مكروه است كه بيش از اندازه گشاده‌رو باشد، زيرا منجر به تجرى طرفين مى‌شود؛

3. بر قاضى مكروه است كه شاهدى را كه داراى بصيرت و ايمان قوى است به رنج و مشقت اندازد، يعنى در استعلام خصوصيات واقعه‌اى كه به آن شهادت داده است، بيش از حد پرسش كند.

ج - آداب واجب

1. قاضى بايد در سلام گفتن و نشستن و سخن گفتن و توجه به طرفين دعوى رعايت مساوات را بنمايد و به اظهارات طرفين يكسان گوش دهد و در صدور حكم، عدالت را رعايت كند؛

2. قاضى بايد در آغاز اظهارات مدّعى را گوش كند و اگر مدّعى عليه اظهارات مدّعى را با بيانى ادعايى قطع كند، نبايد به ادعاى او توجه كند، مگر اينكه مدعى عليه جواب مدعى را بدهد و پاسخ او منتهى به صدور حكم شود.

د - آداب حرام

1. قاضى نبايد به يكى از متخاصمان مطلبى القا كند كه موجب غلبۀ او بر طرف ديگر شود؛

2. قاضى مجاز نيست در حق الناس مانع اقرار اصحاب دعوى شود، ولى در حق الله اين كار جايز است؛

3. قاضى نبايد شاهدى را كه در اداى شهادت ترديد دارد، تشويق به اداى شهادت كند و نيز نبايد هنگام اداى شهادت در سخنان شهود دخالت كند و او را در بيان شهادت به امرى‌كه متضمن نفع يا ضرر يكى از طرفين است، هدايت كند.

علاوه بر آدابى كه قسمتى از آن بيان شد، براى اقامۀ دعوى و استماع آن نيز شرايطى عنوان كرده‌اند كه بعضى از آنها به شرح زير است:

1. مدعى بايد بالغ، عاقل و رشيد باشد. دعوى صغير و مجنون مسموع نيست، مگر اينكه به وسيلۀ ولى يا وصى و يا قيم آنان اقامه شده باشد. همچنين دعوى غير رشيد در صورتى كه مربوط به امور مالى او باشد، مسموع نخواهد بود، ولى اقامۀ دعوى از طرف افراد غير رشيد در امورى‌كه متضمن تصرف در اموال و حقوق مالى او نباشد، بلا اشكال است؛

2. مدعى بايد در دعوايى كه مطرح مى‌كند، ذى‌نفع باشد يا از طرف ذى‌نفع وكالت يا ولايت يا قيمومت يا وصايت داشته باشد؛

3. مدعى بايد در دعوايى كه مطرح مى‌كند، جازم باشد؛ دعاوى مبنى بر فرض و گمان قابل استماع نيست؛

4. مدّعى به بايد از نظر شرعى قابل تملك باشد.

بنابراين دعاوى مربوط به خمر و آلات و ادوات قمار و مانند آنها مسموع نخواهد بود.

ادلۀ اثبات دعوى: در دوره تاريخ دادرسى در قلمروى خلافت، ادلۀ فقهى اثبات دعوى عبارت است از اقرار، علم قاضى، شهادت، سوگند و سوگند همراه با شهادت. اين ادله، ميان دعاوى مدنى و كيفرى مشترك است، اما ادلۀ خاص دعاوى كيفرى عبارت است از