حظر← اصالة الحظر

حفاظت اطلاعات← خبريابى

حفظ نظام

حفظ نظام يكى از قواعد اساسى در فقه سياسى محسوب مى‌شود.

از ديرباز، حكومت، مورد بحث فقها بوده، گروهى بر ايجاد و حفظ آن تأكيد مى‌ورزيدند و گروه ديگر - با اين‌كه اصل ايجاد آن را واجب نمى‌شمردند - در وجوب حفظ آن، در زمان تحقق شكى نداشتند و حفظ حكومت اسلامى را از واجبات مسلم اسلامى مى‌دانستند.

انبيا و اوصيا به مقدار توان، در راه ايجاد و حفظ حكومت اسلامى تلاش كرده‌اند. گروهى، به برقرارى حكومت توفيق يافتند و گروه ديگر تا حد شهادت، براى تحقق آن كوشيدند. جد و جهد در راه حراست از حكومت متحقق اسلامى را در زندگى انبيا و اوصيا، به وفور مى‌توان يافت. پيامبر مكرم اسلام و امام على (ع) و امام حسن (ع) كه توفيق ايجاد حكومت را يافتند، براى حراست از آن سرمايه‌گذارى فراوان كردند كه تاريخ صدر اسلام مشحون از درگيرى‌هاى اين بزرگواران در راه حراست از حكومت عدل است.

حكومت، در بينش فقهى اسلام از جايگاهى برخوردار است كه مسلم ترين وجوب ها و حرمت‌ها در برابر آن به هيچ انگاشته مى‌شود و ادلۀ وجوب حراست آن بر همۀ ادله تقدم دارد. گوياترين شاهد مدعا «زوال حرمت دماء» در برابر حكومت است. با اين‌كه خون در اسلام حرمت مسلم دارد، در صورت قرار گرفتن در برابر حكومت، نه‌تنها حرمت آن از بين مى‌رود كه پاره‌اى اوقات، احراق آن وجوب پيدا مى‌كند و در همين راستاست كه ابواب «بغاة و متجاسرين عليه حكومت اسلامى» در فقه اسلامى طرح مى‌شود.

اصل (حفظ حكومت) از اصولى است كه هيچ فقيهى در حاكميت آن نسبت به ادلۀ ديگر فقهى، شكى ندارد و انكار آن، انكار مسلم ترين اصل فقهى در اسلام است و به تخطئۀ معصوم مى‌انجامد، از اين رو، در تمام زمينه‌ها بايد اصل «حفظ حكومت» مورد توجه قرار گيرد و يكى از آن موارد، قانونگذارى است.

نمايندگان مجلس كه بر تحولات جهانى ناظرند، بايد بر اين معنا واقف باشند كه راه‌هاى زوال حكومت در عصر كنونى، تنها در مبارزۀ مسلحانه نيست و چه بسيار پيش. آمده است كه حكومتى از رهگذر مسائل اجتماعى، سياسى يا اقتصادى، ره سقوط را طى كرده است، بر اين اساس، نمايندگان بايد كياست سياسى را با درايت فقهى عجين كنند و در قانونگذارى، اصل مسلم «حفظ حكومت» را دخيل كنند.

تذكار اين معنا هم، در اينجا نابهنگام نيست، كه حراست از حيثيت حكومت هم به مثابۀ حفظ اصل حكومت، امرى لازم و واجب است، و بر همين پايه است كه امام على (ع) در دستورالعمل حكومتى خود به مالك اشتر، حفظ حرمت حاكم را يكى از مجوزهاى نظارت و كنترل مسائل اقتصادى از سوى حاكم مى‌شمرد:

«و اعلم! مع‌ذلك ان فى كثير منهم ضيقا فاحشا وشحا قبيحا و احتكارا للمنافع و تحكما فى البياعات و ذلك باب