مضره للعامه و عيب على الولاه فامنع من الاحتكار...». (1)

«بدان! با همۀ آنچه گفتم از توصيف اهل كسب و تجار در ميان آنان، گروهى تنگ‌نظر و بخيل و آنهم به صورت قبيح و زشت آن، وجود دارند كه همواره در پى احتكار مواد مورد نياز مردم و تسلط يافتن بر معاملات هستند و اين كار موجب زيان توده مردم و عيب و ننگ زمامداران است، پس از احتكار جلوگيرى كن...».

در اين سخن، يكى از مسائل مورد توجه و توصيه مولى (ع)، حفظ حرمت و حيثيت ولاۀ است و در كنار ديگر ادله، مجوزى براى نظارت بر مسائل اقتصادى. در كنار اين اصول، اصول ديگرى هم هست كه در استنباط احكام به عنوان اصل حاكم - در زمان وجود حكومت حق - پا به ميدان مى‌گذارد. (2)

اين قاعده نوعى راه‌حل در بحران‌ها و شرايط استثنايى است. به اين معنى كه هرگاه اجراى برخى از احكام اوليه موجب اختلال نظم در جامعه گردد به مقتضاى قاعده حفظ نظام از اجراى چنين حكمى هر چند كه مهم و داراى مصلحت باشد، جلوگيرى به عمل مى‌آيد. (2)

منبع

1 - نهج‌البلاغه / نامه امام به مالك اشتر؛ 2 - فقه سياسى

حفظ نظام اسلامى (و مفاد آن)

مفاد قاعده حفظ نظام اسلامى عبارتند از:

الف - مصلحت حفظ محتواى دين به صورت نظرى و پاسدارى عقلى و منطقى از آن در برابر شبهات نظرى و شيطنت ها، وسوسه‌ها و توطئه‌هايى كه موجب تزلزل مبانى اعتقادى جامعه نسبت به دين و اسلام مى‌شود؛

ب - مصلحت حفاظت عملى در ايجاد، تداوم و استحكام پاى بندى جامعه به دين و اسلام؛

ج - مصلحت اجراى عملى و عينى احكام اسلام و استقرار سيادت و حاكميت اسلام در جامعه؛

د - مصلحت اقامۀ شعائر دين كه وجود آنها در جامعه نشانۀ حيات دينى و زنده بودن اسلام است.

منبع

فقه سياسى 36/9.

حفظ نظام (و ابعاد آن)

ابعاد قاعده حفظ نظام عبارتند از:

1. قاعده حفظ نظم عمومى: كه برخاسته از يك مصلحت عام فراگير است كه با اختلال نظم در جامعه، اين مصلحت به مخاطره مى‌افتد و ديگر مصلحت‌ها را نيز نابود مى‌كند. مصلحت نظم عمومى در حقيقت زيرساخت همۀ مصالح عمومى است و بدون آن همۀ ساماندهى هاى عمومى بر اساس مصلحت‌هاى خاص آنها درهم مى‌ريزد؛

2. قاعده حفظ نظام سياسى: حراست از حاكميت اسلام و حفظ نظام سياسى در جامعه اسلامى از اهم واجبات و ضروريات اسلامى است كه در حوزه آن قواعدى چون تقيه رنگ مى‌بازد.

گاه از قاعده حفظ نظام به قاعدۀ بيضۀ اسلام تعبير مى‌شود كه منظور از آن حفظ قدرت و حاكميت اسلام و حراست از اقتدار عاليه مسلمانان است.

منبع

فقه سياسى 202/9.