حكم سازى در حوزه احكام اوليه توسط قاعده حفظ نظام اسلامى هنگامى
ميسر است كه عمل فردى يا گروهى، مصداقى براى يكى از موارد باشد و عمل مزبور بهطور
مستقيم در تحقق بخشيدن به يكى از مراتب و مراحل حفظ دين و نظام اسلامى مؤثر باشد.
در اين صورت حكم (وجوب) به دست آمده در واقع يك حكم عقلى خواهد بود كه با تطبيق
حكم كلى (قضيۀ حقيقيه به تعبير منطقى) در موارد جزيى به دست مىآيد.
فقهاى شيعه اين نوع حكم سازى عقلى را كه از تطبيق عقلى به وجود مىآيد،
فتوا نناميدهاند و در آن اجتهاد را معتبر نشمردهاند و هر فرد مىتواند چنين
استنتاج هايى را از احكام كلى به دست آورد و به تعبيرى حكم سازى عقلى كند.
منبع
فقه سياسى 37/9.
حفظ نظام (در قلمروى احكام ثانويه)
قاعده حفظ نظام اسلامى به اين معنا مىتواند در چارچوب احكام ثانوى
حكم ساز باشد و يك عمل مباح (از نظر حكم اولى) مانند تحصيل، تدريس و تحقيق در
زمينه مذاهب و انديشههاى مختلف دينى و الحادى را واجب كند و نيز يك اقدام مجاز
مانند تبادل فرهنگها را حرام سازد و بهطوركلى در حوزه مسائل سياسى معيار جديدى
را در طبقهبندى مسائل سياسى و تقسيمبندى مسائل مجاز، ممنوع و الزامى در اين حوزه
وارد كند و با اين قاعده مسائل سياسى ارزيابى و احكام مربوط به هر كدام از ديدگاه
اسلام تبيين شود.
منبع
فقه سياسى 36/9.
حفظ نظام (در قلمروى احكام حكومتى)
به استناد اين قاعده همچنين مىتوان در قلمروى احكام ولايى و
حكومتى به حكم سازى موقت و مادام المصلحه دست زد و حتى برخى از واجبات كماهميت را
كه انجام آنها به اصل حفظ دين و نظام اسلامى لطمه وارد مىآورد، ممنوع و يا برخى
از محرمات را كه رعايت اين مصلحت را به مخاطره مىافكند، لازمالاجرا دانست. ولى
از آنجا كه حكم سازى از مصلحت به خاطر امكان اشتباه در تشخيص موارد و انطباق آنها
با مصلحت به مفهوم حفظ و پاسدارى از حريم دين و نظام اسلامى از حساسيت برخوردار است
و در تاريخ سوابق زيادى در سوء استفاده از اين نوع حكم سازى به وقوع پيوسته، نوع
احكام ثانوى بايد توسط فقيه جامع الشرايط و نوع سوم توسط ولى امر مسلمانان كه فقيه
مبسوط اليد است انجام شود.
منبع
فقه سياسى 37/9.
حفظ نظام (از ديدگاه امام خمينى «ره»)
امام خمينى (ره) اصل حفظ دين را يك واجب عقلى و ضرورت شرعى در حدى
كه بىنياز از دليل است مطرح كرد و ترديد در آن را، شايسته هيچ صاحب عقلى نشمرده
است. (1)