آخوند خراسانى چنان هوش سرشار و علم فراوان خود را در عرصۀ سياسى به كار گرفته بود كه بنا به گزارش يحيى دولت‌آبادى هنگامى‌كه مى‌شنود شاه ايران قصد استقراض خارجى و تقويت خود براى سركوب ملت را دارد، به انجمن سعادت ايرانيان كه مستقر در استانبول بود، نوشت كه به سفرا و مطبوعات وابسته به دولت‌هاى بزرگ اعلام كنند كه به موجب اصل 24 و 25 قانون اساسى ايران، دربار هيچ‌گونه حق معاهده و استقراض بدون تصويب پارلمان را ندارد و امروز انجمن ايالتى تبريز به جاى پارلمان ايران است، اگر قرضى بدون امضاى آن دريافت و پرداخت شود ملت ايران متعهد آن نخواهد بود.

اين گزارش اگر درست باشد (5) آخوند خراسانى در اين حكم در جاى رهبرى و ولايت بوده و در نبود مجلس شوراى ملى خود به جاى آن تصميم‌گيرى و انجمن ايالتى تبريز را به سمت جانشين مجلس، منصوب و حكم آن را نافذ اعلام كرده و براى كسانى‌كه با مسئله ولايت‌فقيه و احكام ولايى و حكومتى آشنا هستند، اين فرامين چيزى جز مصداق اعمال ولايت و صدور احكام ولايى براى فقيهى چون آخوند خراسانى معناى ديگرى نمى‌تواند داشته باشد.

ديدگاه آخوند در مسائل نظامى

به هنگام شور مجلس در مورد لايحه نظام ملى از مراجع وقت نجف اشرف در خصوص شرعى بودن آن استفسار شد و آخوند خراسانى با استفاده از اين فرصت يكى از نقطه‌نظرهاى اساسى خود را در زمينۀ سياست و حكومت در ضمن جوابيۀ پرسش مذكور فرستاد كه در جلسۀ هفتم ربيع‌الاول سال 1326 در صحن علنى مجلس قرائت شد.

اين فقيه ژرف‌نگر به استناد وجوب قطعى حفظ كيان اسلام و پاسدارى از كشورهاى اسلامى كه وظيفه عمومى مسلمانان است، نظام عمومى را در دو بخش آموزشى و نظامى گرى فرض دانسته و آن را بر عموم جوانان مسلمان و ابناى ملت اسلام واجب شمرد.

آخوند به فتوا اكتفا نكرده در پايان جوابيه به اين نكتۀ مهم تأكيد كرد كه اين حكم اسلامى بايد در قالب قانونى جامع و كلى توسط مجلس شوراى ملى تنظيم و توسط دولت به اجرا درآيد، تا قوۀ مقننه و اعضاى قوه مجريه و نفوس مطاوعه هر كدام به نوبۀ خود از جنود الهيه در زمره مجاهدان فى سبيل الله محسوب شود. وى جوابيۀ خود را با استشهاد به آيۀ: (وَ سٰارِعُوا إِلىٰ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ‌) (6) به پايان رسانده بود. (7)

آخوند خراسانى در يك جوابيۀ ديگر به صراحت بر اين نكته تأكيد كرده بود كه: «دست به دست يكديگر داده و در مقدمات دفاع از اجانب از ارض اقدس اسلام بكوشيد و تعليم و تعلم قواعد حربيه به‌طور جديد فريضۀ ذمّه خود بدانيد و قانون نظام را از مجلس شوراى ملى «شيد الله اركانه» درخواست كنيد و در فرستادن نمايندگان خود به مجلس شوراى ملى بطالت نكنيد و انفاذ اوامر و احكام و قوانين سياسيۀ موضوعۀ صادره از مجلس شوراى ملى را فريضۀ شرعيۀ خود و مخالف آن را در حكم معاند و محارب حضرت ولى عصر (عج) دانسته تا آب رفته به جوى بازآيد و رتبۀ مملكت، ملت و دولت اسلام از تحت رقيّت اعادى دين مستخلص شود».

آخوند خراسانى در فتواى ديگرى تأسيس بانك ملى را به عنوان مقدمۀ انجام واجباتى چون تشكيل نيروهاى مسلح و سازماندهى آنها و تهيۀ جنگ‌افزارهاى روز و نيز وسيله‌اى براى تأمين فوايد عامه و رفاه و بهبود زندگى مردم، تجويز كرده و به عنوان دفع دخل، مشكلات