تازه در اجراى حدود توسط فقها شبهه مى‌شود و در شمول ولايت‌فقيه به مورد اجراى حدود ترديد روا داشته مى‌شود، تا چه رسد به كسى‌كه به جرم سياسى نه از طريق قضاوت بلكه در قلمروى مداخله سياسى فقيه، محكوم به قتل مى‌شود.

از همين قبيل است تحريم پرداخت ماليات و وجوب تلاش در استقرار يك نظام سياسى كه خود نوعى تصرف در اموال و نفوس است كه از ديدگاه نظرى مورد بحث در نظريۀ ولايت‌فقيه محسوب مى‌شود.

بالاتر از همه، در حكم محاربه با امام زمان (ع) بودن سر مويى مخالفت با مشروطيت كه در حقيقت بالاترين حد تصرف در اموال و نفوس را در بر مى‌گيرد.

انتخاب نوعى نظام سياسى براى حكومت ملت شيعه و تأييد نهادهاى برخاسته از آن مانند: مجلس شوراى ملى كه عهده‌دار قانون گذارى در كشور شيعه است، جز با يك انديشۀ فقهى و مبنايى معتبر كه چنين تصرفات ژرف را در ساختار سياسى يك كشور تابع اهل‌بيت و امام زمان (ع) تجويز كند امكان‌پذير نيست.

عكس‌العمل آخوند خراسانى در برابر پيروزى مشروطه (3)

انعكاس خبر افتتاح دوباره مجلس شوراى ملى در نجف اشرف به معناى پيروزى قطعى مشروطيت، موجب عكسى العمل‌هاى مثبت و استقبال شديد شد، در اين ميان آخوند خراسانى كه خود دستى بر آتش داشت بيش از ديگران در ابراز شعف از خود عكس‌العمل نشان داد.

خراسانى تلگراف تبريكى به مجلس شوراى ملى مخابره كرد و اين تلگراف در جلسۀ مورخ چهارم ذى‌الحجه سال 1325 قرائت شد.

تلگراف دوم آخوند در تاريخ 28 ذى‌الحجه همان سال، بيانگر نكته‌سنجى و نظارت اين فقيه بزرگ بر جريان امورى است كه در دوردست وى در ايران مهد تشيع اتفاق مى‌افتاد.

اين تلگراف كه در مشروح مذاكرات دورۀ اول تقنينيۀ مجلس شوراى ملى ثبت‌شده عينا در مجلس قرائت شد، در اين تلگراف به چند نكته تأكيد بيشترى شده بود:

1. نعمت پايان يافتن استبداد و دوران ويرانى‌ها؛

2. انتظار ملل ديگر از تحول جديد در يك كشور اسلامى؛

3. فرا رسيدن زمان و فرصت براى نتيجه‌گيرى از فداكارى‌ها و تلاش هاى گذشته؛

4. هشدار از بازگشت به فلسفۀ استبداد و تباهى كه همان اغراض شخصيه و پيروى از هواهاى نفسانى است؛

5. اسلامى كه فقط اسمى از آن بازمانده بايد در مجلس در قالب احكام مترقى و به صورت وسيله‌اى براى نظام بخشيدن به دولت و مصالح عمومى احيا شود؛

6. محكوم كردن استبداد و تعديات خائنانى كه خانۀ ملت را ويران و روزگار دولت را تباه و ملت را دچار پرداخت هزينه‌هاى سنگين به اجانب كردند. (4)

آخوند خراسانى در فعاليت سياسى خود به عنوان يك مرجع تقليد و مسئول در برابر حوادثى كه در ايران و مشروطه مى‌گذرد، توجه خود را منحصرا به مجلس شوراى ملى دوخته بود، او با چشم باز ديگر اوضاع دربار قاجار را هم زير نظر داشت و در فرصت‌هاى مناسب از هشدار و تذكر به دربار خوددارى نمى‌كرد.