responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه سیاسی نویسنده : عمید زنجانی، عباسعلی    جلد : 1  صفحه : 773

قبول همگان واقع شود، قابل ترديد است و نيز مى‌گويند: «اگر محال نباشد، لا اقل مشكل است حرف‌هاى دموكراسى را در يك فرم جامع، ارائه داد.» دموكراسى به معناى حكومت همراه با رضايت و رأى مردم با دو نوع تفسيرى كه از رأى مردم وجود دارد و به دو گونۀ متفاوت، قابل تعريف است: تفسير اول از رضايت و رأى مردم، اين است كه اعمال و پيشنهادهاى حكومت را بپذيرد و تفسير دوم اينكه، حكومت آنچه را كه مردم مى‌خواهند، اجرا كند.

امروز قلمروى دموكراسى، در حق رأى و آزادى انتخابات، خلاصه نمى‌شود، بلكه حدود دموكراسى، در اعطاى انواع حقوق و آزادى‌هاى اساسى و فردى مشخص مى‌شود و دنياى غرب در برابر بلوك شرق، دموكراسى را به معيارهاى حقوق بشر، ميزان آزادى و مساواتى كه فرد در برابر دولت نسبت به آزادى فكر و عقيده و آزادى مطبوعات، اجتماعات و نيز در اقتصاد، فرهنگ، تشكيل حزب و جمعيت به دست مى‌آورد، تفسير مى‌كند.

از اين رو مشكلات و بن بت‌هاى جديدى از دموكراسى نوين پديد آمده كه بر اساس آن جمعى، دموكراسى غربى را يك آرمان غير عملى و رؤياى غير قابل تحقق دانسته‌اند و برخى ديگر نيز آن را موجب نزول سطح معلومات و تخصص جامعه، به حد سطح مردم عادى شمرده و بعضى هم دموكراسى را مانع حكومت پرقدرت و شايسته كه فاقد آراى عمومى هستند، دانسته‌اند و بالاخره عده‌اى هم به موجب انتقاداتى كه از دموكراسى به عمل آمده در دوران حاكميت سلاح‌هاى اتمى، عمر آن را پايان يافته تلقى كرده‌اند.

ولى دموكراسى به عنوان تكنيكى براى وفق دادن آزادى و قدرت، هنوز طرفداران زيادى دارد و به عنوان بهترين وسيله، در جهت پيشرفت بشر و حمايت از اصول انسانى، مورد حمايت اكثريت است.

تمامى نقطه ضعف‌ها و انتقاداتى كه به دموكراسى شده، در حقيقت مربوط به محتواى رأى مردم است و اگر يك طرح و مكتب جامع و مترقى كه هم عملى و هم موجب پيشرفت جامعه و تعالى انسان و نيز زمينه‌ساز حكومت شايستگان باشد، از راه رأى مردم پذيرفته شود، بى‌شك دموكراسى واقعى تحقق خواهد يافت.

به تعبير ديگر انسان‌ها به دنبال رشد عقلانى و پيشرفت‌هاى فرهنگى، ايدئولوژى و قانون الهى و حاكميت خدا بر انسان را به عنوان عالى‌ترين و بهترين شيوه زندگى خواهند پذيرفت و به جاى تن دادن به قانون و حاكميت بشرى و اطاعت و بردگى در برابر انسان‌ها، پرستش و اطاعت خدا را برمى‌گزينند. در اين طرح، اقليت و اكثريت به آن معنا كه خواست اكثريت، حاكم بر اراده اقليت باشد، وجود ندارد. زيرا خواست خدا نسبت به اكثريت و اقليت، يكسان است و اكثريت در برابر اين خواست، متعهد است و حق به جاى را به نفع خويش قائل نيست. در حقيقت در چنين نظامى، همه فرمانبردند و فرمانروا، و حاكمى جز خدا وجود ندا رد.

منبع

درآمدى بر فقه سياسى / 274-272؛ فقه سياسى 1 / 87-85.

حكومت سلطنتى

حكومت سلطنتى حكومتى است كه در رآس آن سلطان و شاه قرار دارند بدون آنكه مسئوليت قانونى

نام کتاب : فقه سیاسی نویسنده : عمید زنجانی، عباسعلی    جلد : 1  صفحه : 773
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست