داخلى دولت‌ها و رابطۀ مركز حاكميت با دستگاه‌هاى حكومت، محور قرار مى‌گيرد و دولت‌ها از اين نظر كه قدرت آنها متعلق به يك يا چند مركز سياسى باشد، به طور معمول به دو دسته تقسيم مى‌شوند:

1 - مكتبى:

1‌-‌1 توحيدى:

- متكى به آراى عمومى: معقول و مقبول با دو مشروعيت؛

- غير متكى به آراى عمومى: معقول مشكوك.

2‌-‌1 - الحادى:

- متكى به آراى عمومى: معقول و مقبول با يك مشروعيت؛

- غير متكى به آراى عمومى: معقول مشكوك.

2 - غير مكتبى:

1‌-‌2 - توحيدى:

- متكى به آراى عمومى: غير معقول؛

- غير متكى به آراى عمومى: غير معقول.

2‌-‌2 - الحادى:

- متكى به آراى عمومى: معقول و مقبول با يك مشروعيت؛

- غير متكى به آراى عمومى: معقول غير معقول.

منابع

فقه سياسى 103/1-101؛ درآمدى بر فقه سياسى /

حكومت غير مكتبى← حكومت مكتبى

حلبى (ابى الصلاح و تنفيذ احكام)

ابى الصلاح حلبى از نادر فقيهان شيعه است كه به بدنۀ اجرايى و تنفيذ احكام شرعى و آراى دادگاه‌ها كه توسط كارگزاران دولت انجام مى‌شود، توجه خاص مبذول كرده و فصلى از كتاب فقهى خود به نام الكافى فى الفقه را تحت عنوان: «فى تنفيذ الاحكام» به آن اختصاص داده است.

حلبى در آغاز اين فصل تصريح مى‌كند كه منظور او از احكام در عنوان فصل (فى تنفيذ الاحكام) همۀ احكام تعبدى است كه در شريعت اسلام تنفيذ آنها واجب است و بى‌شك اين عنوان كلى شامل احكام غير قضايى نيز مى‌شود.

حلبى، مسئلۀ تنفيذ احكام را طى چند عنوان مورد بحث قرار مى‌دهد:

الف - تنفيذ احكام توسط دولت امام (ع)؛

تعبير به «من فروض الائمه (ع)» كه در كلام حلبى مشاهده مى‌شود، نشان از اين دارد كه اقامۀ دولت حق در انديشۀ سياسى شيعه تنها بدان معنا نيست كه ديگران صلاحيت تصدى و برپايى آن را ندارند، بلكه به اين معنا هم هست كه اقامۀ حكومت حق از وظايف محوله به ائمه (ع) است.

حلبى در تعبير (من فروض الائمه (ع)) در حقيقت مسئوليت‌ها و اختيارات و امتيازات را يكجا بيان كرده و حكومت را در عين اينكه از خصايص ائمه (ع) است از وظايف ائمه (ع) نيز به شمار آورده است. (1)

ب - حكومت نواب امام (ع)

در شرايطى كه تنفيذ احكام توسط ائمه (ع) به هر دليلى امكان‌پذير نباشد، فريضۀ تنفيذ بر عهده كسانى خواهد بود كه براى اين كار از جانب ائمه (ع) منصوب و صلاحيتشان تأييد شده باشد و به جز آنان حق به دست گرفتن تنفيذ براى ديگران مجاز نيست و مردم نيز حق