با يكديگر، اختلاف مرزى داشته و اين اختلاف زمينه‌ساز بحران‌هاى منطقه‌اى و گاه بين المللى مى‌شود. معمولا در نظام بين المللى قواعدى براى تعيين حدود مرزى وجود دارد كه در حل مسالمت‌آميز اختلاف مرزى به آنها استناد مى‌شود.

كشورها مرزهاى خود را به شيوه‌هاى مختلف، ولى متناسب با شرايط اقليمى، معين و مشخص مى‌سازند.

بنابراين سرزمين مرزبندى شده را قلمروى ارضى و آب‌هاى مرزبندى شده را قلمروى آبى و مرزهاى هوايى را قلمروى هوايى مى‌نامند.

قلمروى ارضى دولت (مرز زمينى):

به مساحت معينى از زمين كه با مرزهاى مشخصى محدود شده است قلمروى ارضى گفته مى‌شود. قلمروى ارضى دولت‌ها از نظر وسعت و نيز از نقطه‌نظر اوضاع طبيعى و معادن و ذخاير زير زمينى و شرايط جغرافياى سياسى و سوق الجيشى متفاوت بوده و به همين لحاظ هر كدام داراى موقعيت خاص بين المللى هستند.

قلمروى آبى دولت (مرز أبى):

قلمروى آبى دولت به تناسب مرزهايى كه دارد مى‌تواند شامل رودها، درياچه‌ها، سواحل درياها و اقيانوس‌ها شود.

رودها و درياچه‌هاى ميانى دولت‌ها، اغلب به شيوه‌هاى عرفى، مانند خط منصف تقسيم و مرزهاى آبى مشخص مى‌شود و سواحل درياها و اقيانوس‌ها كه انتهاى مرزهاى قلمروى ارضى دولت است؛ براساس مقررات بين المللى تحت عنوان آب‌هاى ساحلى جزيى از قلمروى آبى دولت محسوب مى‌شوند.

اعمال حاكميت دولت در آب‌هاى ساحلى، بدان جهت است كه بتواند سيادت خود را در مرزهاى ساحلى حفظ و حاكميت خود را نسبت به آن اعمال كند. در مورد تعيين محدوده آبى ساحلى كه بتواند پشتوانۀ حاكميت دولت بر مرزهاى آبى خود باشد، اختلاف نظر وجود دارد. برخى آن را تا سه مايل دريايى (هر مايل دريايى برابر 1852 متر است) و جمعى تا پنجاه مايل وعده‌اى ديگر نيز تا آنجا كه امكان استيلاى دولت وجود دارد، توسعه داده‌اند و از نظر عرف بين المللى در مواردى كه دولت‌ها در تعيين آب‌هاى ساحلى زياده روى مى‌كنند، حق اعتراض براى دولت‌هاى ذى‌نفع محفوظ بوده، و مى‌توانند آن را به رسميت نشناسند.

قلمرو هوايى دولت (مرز هوايى):

به جو بالاى قلمروى ارضى و قلمرو آبى، قلمروى هوايى گفته مى‌شود و فضاى بالاى اين دو قلمرو، تحت حاكميت دولت قرار دارد. در ارتفاع قلمروى هوايى مسئلۀ خاصى مطرح نشده است. اما با پيشرفت ابزارهاى پرتاب شونده وپرنده، اهميت قلمروى هوايى از حساسيت بيشترى برخوردار شده و براى حل مشكل عبور ناوگانهاى هوايى مسافربرى و يا ترابرى هوايى قراردادهاى بين المللى متعددى منعقد شده تا امكان عبور هواپيماهاى شركت‌هاى وابسته به دولت‌ها از فضاى يكديگر فراهم شود.

مبناى اين نوع قراردادهاى بين المللى آن است كه فضاى هر كشورى در قلمروى حاكميت آن است، ولى اين حاكميت مطلق نيست و مشروط به حق استفاده بين المللى از فضاى كشورها است. (2)

منابع

1 - فقه سياسى 204/3؛ 2 - درآمدى بر فقه سياسى / 189-187.

سرزمين حكومت اسلامى

حدود قلمروى وطن اسلامى از نظر نفوذ سياسى، تمامى متصرفات دولت اسلام و مناطقى را كه مسلمانان در تملك آن استقلال دارند و از نفوذ هرگونه