شخصيت حقوقى دولت و سازمان‌هاى درونى و وابسته به آن بيش از آنكه توسط قانون اعتبار پيدا كنند، داراى واقعيت عينى ملحوظ هستند كه ضرورت‌ها وجود آنها را ايجاب مى‌كنند و به همين لحاظ است كه مى‌توان گفت اهليت دولت نيز مانند اصل پيدايى آن، به قانون و ارادۀ مقنن بستگى ندارد و مانند شخص حقيقى داراى اهليت كامل است و اصل و حالت اولى در آن اهليت است.

نظريه عدم اهليت اصلى دولت و محدود بودن آن به مواردى كه قانون تعيين مى‌كند ناشى از ديدگاه فرضى بودن شخصيت دولت در مقايسه با واقعى بودن شخصيت حقيقى انسان است. بر اين اساس است كه برخى از ادلۀ اثبات دعوا مانند: سوگند در مورد اشخاص حقوقى فرضى، مانند: دولت و سازمان‌هاى دولتى ميسر نيست و نميتوان حقوق و تكاليف ناشى از شخصيت حقيقى را مانند: نسب، قرابت، ازدواج و طلاق، ارث و امثال آن را در مورد شخصيت حقوقى دولت تصور كرد.

معناى اين سخن آن است كه تمامى حقوق ناشى از شخصيت حقيقى را نميتوان به شخصيت حقوقى دولت انتقال داد، اما اين خود نتيجه منطقى تقسيم شخصيت به حقيقى و حقوقى است و مفهوم آن اين است كه براى مثال دولت داراى يك سلسله اهليت هاى مشترك با شخصيت حقيقى و يك سلسله اهليت هاى اختصاصى است.

با توجه به اصل عارضى بودن اهليت دولت به مفهوم صلاحيت مدنى آن و نيز اصل اختصاص اهليت دولت به موارد مذكور در قانون، مى‌توان گفت كه اختلاف نظر در اصلى يا اعتبارى بودن شخصيت دولت فاقد آثار حقوقى است. زيرا با توجه به دو اصل مذكور، نميتوان صلاحيت مدنى دولت را مانند: اهليت شخص حقيقى كامل و به عنوان يك اصل در موارد مشكوك مورد استناد قرار داد.

شخصيت حقوقى دولت چه در بعد داخلى و چه در قلمروى بين المللى از حق حاكميت آن ناشى مى‌شود و به موجب اين حق، تكاليف و اختيارات به وجود مى‌آيند و منشأ حق حاكميت كه در انديشۀ لاييك اراده مردم و در انديشۀ دينى اراده الهى اعمال شده توسط مردم است، به صورت قانون در مى‌آيد و نوع و حدود تكاليف و اختيارات دولت را قانون تعيين مى‌كند.

منبع

فقه سياسى 533/7-532.

شخصيت حقوقى دولت (از ديدگاه فقهى)

فقها از شخصيت حقوقى دولت به «جهت» (1) تعبير كرده‌اند، چنانكه در مورد شخصيت حقوقى «موقوف عليهم» مانند شاغلان به تحصيل يا بيماران در صورتى كه تعداد آنان قابل حصر نباشد كلمه «نوع» (2) را به كار برده‌اند.

امامت كه تعبير اسلامى دولت است، از نظر حقوق اسلامى داراى جهت و شخصيت حقوقى است كه با شخصيت حقيقى امام متفاوت خواهدبود. امام به لحاظ شخصيت حقيقى خود از پدر و خويشان سببى و نسبى ارث مى‌برد، اما بر اساس جهت امامت ارث آنها را كه وارث ندارد، تصاحب مى‌كند و اموالى كه به عنوان امامت در اختيار دارد به امام بعدى منتقل مى‌شود و وارث او از آن حقى ندارد.

شخصيت حقوقى امام (جهت امامت) يك حقيقت جعلى امضايى است، به اين معنا كه دولت و حكومت صرف‌نظر از اعتبار عقلايى و ضرورت حياتى كه در بقاى جامعه و استمرار عدالت در آن دارد در شريعت اسلام در قالب امامت توسعه و تكامل يافته و منشأ آثار حقوقى فراوان شده است.