فقيه در زمان غيبت، مگر در مورد استثنا شده، مانند:

صلاحيت اجراى حكم جهاد ابتدايى كه مخصوص عصر حضور است.

دولت در عصر غيبت به مفهوم و مبناى ولايت مطلقۀ فقيه داراى شخصيت حقوقى كامل خواهد بود و اگر موارد استثنا، مانند: اقامۀ جمعه و عيدين، اجراى حدود و تنفيذ جهاد ابتدايى را چنانكه جمعى از فقها مانند شيخ كاشف الغطاء، نراقى و امام (ره) فرموده‌اند منتفى تلقى كنيم حدود صلاحيت مدنى دولت و اهليت در شخصيت حقوقى دولت بسى فراتر از شخصيت حقيقى خواهد بود. در هر حال نظريۀ مجازى بودن شخصيت حقوقى دولت به معناى آن كه دولت هر وقت بخواهد آن را به وجود مى‌آورد و يا آن را از بين مى‌برد (3)، حداقل با مبانى فقهى قابل توجيه سست. زيرا دولت امامت و ولايت خود در برابر خدا مسئول است.

نظريۀ ولايت محدود فقها و تخصيص آن به مواردى چون افتا، قضاوت و امور حسبه آن گونه كه برخى از فقها چون محقق حلى و بعضى از فقهاى متأخر معتقدند با دكترين حقوقى كه بر اصل اعتبارى بودن شخصيت حقوقى دولت و محدود بودن آن تأكيد مى‌ورزد، انطباق دارد.

چنانكه اگر اين نوع مطالعه تطبيقى را در مورد شخصيت حقيقى و حقوقى امام يا ولى فقيه روا بدانيم، تفاوت دو نوع صلاحيت حقيقى و حقوقى امام و ولى فقيه (شخص امام يا جهت امامت) شباهت زيادى به دكترين اروپايى «آلترا ويرس» (4) دارد، كه معتقد است معاملات مديران در صورتى كه خارج از موضوع شركت باشد، شركت را متعهد نمى‌كند، بلكه اين مديران هستند كه نسبت به معاملات خود مسئوليت پيدا مى‌كنند و اين اعمال در و راى اختيارات تلقى مى‌شود. (5)

همچنين اصل كامل و مطلق بودن اهليت دولت در نظريۀ ولايت مطلقۀ فقيه منطبق با نظريۀ مستثنا بودن دولت از اصل تخصص در اشخاص حقوقى و نامحدود بودن صلاحيت دولت در تمام امور اجتماع و اهليت مداخله در همۀ امور است.

اما شخصيت حقوقى تمامى مؤسسات و سازمان‌هاى دولتى و وابسته به دولت تابع صلاحيت‌ها و مسئوليت هايى است كه قانون بر عهده آنها قرار داده است و خارج از حدود آن، فاقد صلاحيت مدنى و هر نوع عمل حقوقى هستند. (6)

منابع

1 - جامع المدارك 462/3؛ 2 - ملحقات العروة الوثقى 3 / 96؛ 3 - حقوق ادارى 27/1؛ 4 - شخصيت حقوقى / 362؛ 5 - حقوق ادارى 48/2؛ 6 - فقه سياسى 536/7-533.

شخصيت دولت

شخصيت دولت به لحاظ حقوق داخلى و نيز از ديدگاه حقوق بين‌الملل، قابل انكار نيست. از نظر حقوق داخلى، يك سلسله وظايف و مسئوليت هايى وجود دارد كه مخاطب و مكلف آن دولت است و اين مسئوليت‌هاى خرد و كلان، هم در قانون اساسى وهم در قوانين عادى به تفصيل ذكر مى شود و همچنين در بعد حقوق خارجى، دولت مخاطب و موضوع قواعد حقوق بين‌الملل است، كه براساس آن يك سلسله تعهدات و مسئوليت هايى را بايد برعهده بگيرد و شخصيت دولت به اجزا و اركان آن نيز تسرى دارد و نهادهاى اعمال كننده حاكميت دولت نيز، هر كدام به نوبه خود، داراى شخصيت هستند.

شخصيت دولت، هم به لحاظ جنبۀ اثرپذيرى وانتقالى او در برابر قانون است، كه مكلف يا موضوع يك سلسله مسئوليت‌هايى به شمار مى‌رود كه از شخصيت او ناشى مى‌شود و نيز به لحاظ اثرگذارى و جنبۀ آمريت و