كلمۀ دستور در اصل، دستور بوده كه به معناى صاحب‌منصب به كار مى‌رفته است. دستور به معناى صاحب دست‌نشينانى مانند وزير و امير گفته مى‌شده است. با توجه به اين نكته كه در لغت فارسى دست به معناى قدرت به كار مى‌آيد، معناى دستور مترادف با صاحب قدرت است. دستور باضمۀ دال معرب دستور است كه امروز در لغت عرب به معناى قانون اساسى است و مضموم كردن حرف اول آن به اين دليل بوده است كه فعول با فتحه اول در لغت عرب نيامده است.

كاربرد كلمۀ دستور در زبان حقوقى عربى به گونه‌اى است كه مفهوم اساسى را نيز با خود همراه دارد و به همين لحاظ معمولا حقوقدانان عرب از حالت انطباق قوانين عادى با قانون اساسى به دستورى بودن قوانين عادى تعبير مى‌كنند. با توجه به ريشۀ يونانى كلمۀ قانون و ريشه عربى داشتن، به نظر مى‌رسد، واژه دستور براى زبان فارسى و قانون اساسى براى زبان عربى مناسب‌تر بوده است. (1 و 2)

منابع

1 - تطور حكومت در ايران بعد از اسلام / 220؛ 2 - درآمدى بر فقه سياسى / 29-28.

قانون اساسى ايران (اولين)

در تاريخ سياسى ايران، سال 1324 هجرى قمرى (1285 شمسى) از اهميت بسيارى برخوردار است. در اين سال نه‌تنها نهضت سياسى مذهبى ملت ايران در برابر استبداد مطلق داخلى و نفوذ روزافزون بيگانگان به دومين و مهم‌ترين پيروزى خود نائل شد و شاه مستبد را مجبور به بازپس دادن بخشى از اقتدارات - به ناحق تصاحب كردۀ خود - به ملت كرد، بلكه گام‌هاى عملى نيز براى بهره‌گيرى قانونى از اين پيروزى برداشته شد.

زيرا در رجب همان سال بود كه با تشكيل كميسيون خاصى با شركت سران نهضت در محل مدرسۀ عالى نظام، نظامنامۀ انتخابات اولين مجلس شورا، تنظيم و بر اساس آن در سى‌ام رجب 1324 مطابق با شهريور ماه 1285، اولين انتخابات مجلس شورا در تهران آغاز شد.

ولى اين پيروزى در عمل به نوعى انحراف كشانيده شد، به اين ترتيب كه در نظامنامۀ انتخابات كه در دو فصل و سى و سه ماده توسط كميته‌اى از روشنفكران زير نظر مشير الدوله (صدراعظم وقت) تنظيم شد و به امضاى مظفر الدين شاه رسيد، عوامل دربار زمينه‌هاى سوء استفاده سياسى آينده را به زيان ملت و به نفع دخالت ها و نفوذ مجدد استبداد، فراهم كردند.

بيشتر كسانى كه در تنظيم قانون انتخابات اولين مجلس شوراى مشروطيت به‌طور مستقيم دست داشتند (از قبيل فرزندان تحصيل‌كرده و خارج رفتۀ صدراعظم وقت) سرانجام به صدارت عظمى نائل شدند و برخى ديگر نيز مانند صنيع الدوله به رياست مجلس رسيدند.

به موجب اين قانون، انتخابات به صورت طبقاتى تعيين شد و براساس ماده اول آن فقط طبقات:

شاهزادگان و قاجاريه، علما و طلاب، اعيان و اشراف، تجار و ملاكين، فلاحين و اصناف مى‌توانستند در انتخابات شركت كرده و انتخاب شوند. بنابر مادۀ دوم نيز انتخاب‌كنندگان بايد داراى شرايط زير باشند:

سن آنها كمتر از 25 سال نباشد، ملاكين و فلاحين بايد صاحب ملكى باشند كه هزار تومان قيمت داشته باشد، تجار بايد داراى حجره و تجارت شخصى باشند، اصناف نيز دكانى داشته باشند كه اجاره‌بهاى آن مطابق با اجاره‌بهاى حد متوسط محلى محسوب شود.

به موجب ماده ششم نظامنامه، تعداد نمايندگان تهران 60 نفر و به‌طور استثنايى به شرح زير تعيين شده بود:

شاهزادگان و قاجاريه 4 نفر، علما و طلاب 4 نفر، ملاكين و فلاحين 10 نفر، تجار 10 نفر، اصناف از هر