قاعدۀ مصلحت حفظ نظام و آراى فقهاى شيعه← مصلحت حفظ نظام

قاعدۀ ملازمه شرع و عقل← ملازمۀ عقل و شرع

قاعدۀ «من لا تقية له لا دين له»

مفاد قاعده «من لا تقية له لا دين له» كه در روايات باب تقيه وارد شده، آن است كه عدم رعايت تقيه به خاطر چشم‌پوشى از مصلحت شخصى، موجب آسيب رسانى به اساس دين است و به همين لحاظ با ديندارى سازگار نيست. ترجيح جنبه‌هاى عمومى و مصلحت مربوط به اساس حفظ دين در تقيه، موجب شده كه تقيه حالت الزامى پيدا كرده و جنبۀ مصلحت شخصى و فردى أن تحت‌الشعاع قرار گيرد.

منبع

فقه سياسى 45/9.

قاعدۀ ميسور← تسامح

قاعدۀ نفى سبيل← نفى سبيل

قاعدۀ وسع← قاعدۀ اشتراط قدرت در تكليف

قانون اساسى

قانون اساسى(constitution)مجموعه‌اى از قواعد كلى و اساس منسجم و متعاملى است كه نظام سياسى، اقتصادى و اجتماعى دولت را مشخص مى‌كند.

قانون اساسى به معناى عام كلمه، به تمامى قواعد و مقرراتى گفته مى‌شود كه مربوط به قدرت، انتقال و اجراى آن است. پس موازين و اصول حاكم بر روابط سياسى افراد در ارتباط با دولت، نهادهاى سياسى كشور و طرز تنظيم آنها و همچنين نحوه سرشكن شدن قدرت در ميان فرمانروايان و فرمانبران، از جمله قواعد و مقررات قانون اساسى به شمار مى‌آيد. قانون اساسى از يك‌سو حدود آزادى فردى را در برابر عملكرد قدرت و از سوى ديگر حدّ و مرز اعمال تشكيلات حاكم را در برخورد با حوزه حقوق فردى رسم مى‌كند.

قانون اساسى از دو زاويه، قابل بررسى است: يكى ار لحاظ محتوايى و ديگرى از لحاظ تركيب ظاهرى آن.

قانون اساسى به لحاظ محتوايى شامل تمامى قواعدى است كه به صورت قانون يا مقررات يا عرف يا رسم و عادت در ارتباط با دولت و سياست در جامعه وجود دارد؛ يعنى شامل محتواى قواعد است، اما در مفهوم شكلى به يك سلسله اصول و قواعد مدون و مرتبى گفته مى‌شود كه زير لواى يك متن رسمى و تشريفاتى به وسيلۀ مقامات صلاحيت‌دار به تصويب رسيده باشد و بر افراد و تشكيلات سياسى و متصديان امور و همچنين بر قوانين عادى به عنوان قانون برتر حكم براند.

قانون اساسى اقسامى دارد كه عبارتنداز:

- قانون اساسى يك دست و قانون اساسى مختلط؛

- قانون اساسى سخت و قانون اساسى نرم؛

- قانون اساسى مدون و قانون اساسى غير مدون؛

- قانون اساسى دموكراتيك و قانون اساسى غير دموكراتيك.

از قانون اساسى تعبيرهاى مختلفى به عمل آمده كه از آن جمله مى‌توان به نظامنامۀ اساسى كه در اوايل مشروطه در ايران شهرت يافته بوده، اشاره كرد.

همچنين كلمۀ دستور كه به معناى ضابطه و فرمان معتبر به كار مى‌رود، از جمله واژه‌هاى اختصاصى است كه امروز در اصطلاح حقوقى زبان عربى معاصر به معنى (قانون اساسى) مورد استفاده قرار گرفته است.