ممنوعيت هاى احكام اولى اسلام.

قاعده مصلحت در فقه شيعه هر چند حكم ساز تلقى نشده، اما كاربرد آن در مورد اول از دو مورد مذكور، مسلم و در مورد دوم مبتنى بر نظريۀ فقاهتى احكام حكومتى است كه بسيارى از فقها آن را در اجراى امامت نيابى در زمان غيبت پذيرفته‌اند.

قاعده مصلحت را مى‌توان به دو صورت مطرح كرد:

1. قاعده مصلحت به معناى ضرورت حفظ نظام و حاكميت اسلام كه امرى ضرورى و متفق عليه فقهى است و فقها به طور معمول آن را به عنوان يك قاعده و اصل حاكم بر احكام ديگر و حتى مقدم بر احكام اوليه تلقى كرده‌اند كه چنين شرايطى، الزاماتى را مى‌طلبد كه به صورت حكم حكومتى انجام مى‌شود.

2. قاعده مصلحت به معناى رعايت مصلحت عمومى و عبور از تنگناها به هنگام دشوار بودن اجراى احكام اوليه و نجات از بن‌بست و مشكلاتى كه دامنگير مى‌شود و نجات از اين بن‌بست‌ها الزامات خاصى را مى‌طلبد كه با أحكام حكومتى امكان‌پذير است.

قائلان به مشروعيت احكام حكومتى بالاتفاق آن را محدود و مقيد به مادام المصلحه نموده و الزام ناشى از آن را با پايان گرفتن شرايط مصلحت، منتفى دانسته‌اند.

تشخيص راه و روش حفظ نظام در اين صورت به عنوان يك قاعده، مطرح است؛ چراكه حفظ نظام از اهم واجبات است حتى از نماز. همچنانكه امام (ره) بارها متذكر اين موضوع مى‌شوند، بلغ ما بلغ.

3. برترى دادن مصلحت عام شخصى بر افراد. حال بايد ديد مبناى اين مصلحت چيست‌؟ ممكن است گاه حفظ نظم و گاه امنيت كشور باشد. مبناى شرعى اين معنا كه مصلحت عموم بر مصلحت فرد ترجيح دارد اين است كه:

با بررسى احكام شرع مقدس اسلام و با استقراء در احكام، به دست مى‌آيد كه در تعارض حقوق فردى و اجتماعى، اسلام جمع گرا و به جمع توجه بيشتر دارد.

حتى در نماز آنچه واجب بوده، به جماعت خواندن آن بوده است؛

4. احكام حكومتى كه توسط ولى امر مسلمانان بنا بر مصلحت‌هاى ضرورى صادر مى‌شود. اين نوع احكام هرچند دائمى نبوده و مادام المصلحه هستند اما اصل مشروعيت آن از احكام اوليه محسوب مى شود و در حقيقت نه يك امتياز بلكه يك مسئوليت خطير برعهده ولى امر است تا در مواقع بسته شدن راه‌حل‌هاى مبتنى بر احكام اوليه از اين شيوه براى گشودن بن‌بست‌ها استفاده كند؛

5. مصلحت يعنى علت يابى و فلسفه وضع احكام، و تشخيص علت در وضع احكام، به عبارتى مصلحت در اين معنا يك قاعده قانون ساز است و درست همان وحدت، ملاك در ميان حقوقدان مرسوم است؛

6. معناى تسامح و عدم سختگيرى، به عبارتى در صورتى كه از اجزاى حكم اوليه زحمت و شفقت فراوان سبب شود، بر اساس آيۀ(يُرِيدُ اَللّهُ بِكُمُ اَلْيُسْرَ وَ لا يُرِيدُ بِكُمُ اَلْعُسْرَ).

با توجه به اينكه مصلحت يك حكم حكومتى است، لذا تعيين و صدور احكام حكومتى از اختيارات رهبر جامعه اسلامى است كه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، تشخيص مصلحت را رهبر بر عهده گروهى از اعضاى ثابت و متغير اين مجمع نهاده كه توسط مقام رهبرى تعيين مى‌شوند.

منبع

فقه سياسى 736/7-729

قاعدۀ مصلحت حفظ نظام اسلامى← مصلحت حفظ نظام