هـ) به عنوان منكر قاعده لطف يادشده است. (2) از قرائن و شواهد گوناگون به دست مى‌آيد كه اين قاعده همچون قاعدۀ حسن و قبح عقلى، از نخستين مسائل كلامى است كه مورد توجه متكلمان عدليه قرار گرفته است. (3)

متكلمان لطف را از دو منظر تقسيم كرده‌اند: الف - از منظر اينكه مكلف از لطف بهره مى‌گيرد يا نه. هرگاه از آن بهره گيرد، و در سايۀ لطف تكليف را انجام دهد، آن را لطف «محصل» گويند؛ ب - از منظر فاعل آن كه به اين اعتبار لطف سه گونه است: 1 - لطف، فعل مستقيم و بى واسطة خداوند است، مانند تشريع تكاليف دينى، ارسال پيامبران و اعطاى معجزه به آنان؛ 2 - لطف، فعل مباشرى كسى است كه مورد لطف قرار گرفته است، مانند تفكر و نظر در دلايل توحيد و معجزات پيامبران، و پيروى از دستورات دين؛ 3 - لطف، فعل مكلفان ديگر است مانند تبليغ احكام الهى كه فعل پيامبران، لطف است در حق مكلفان، و امر به معروف و نهى از منكر كه فعل عموم مكلفان است و هركس آن را انجام دهد، نتيجه‌اش لطف است در حق مكلفان ديگر. (4)

مشهورترين دليل عقلى بر وجوب لطف بر خداوند، اصل حكمت است به اين بيان كه ترك لطف مستلزم نقض غرض است، و نقض غرض مخالف حكمت و باطل است، پس عمل به لطف واجب است «و اللطف واجب ليحصل الفرض به». (5) همچنين وجوب لطف بر اساس جود و كرم خداوند تبيين شده است. (6)

از مطالعۀ آيات قرآن به روشنى استفاده مى‌شود كه ارسال پيامبران، اخلاق ويژه و سيره عملى آنان، انزال كتب آسمانى، بيان معارف الهى در قالب مثال‌هاى ساده و گويا، انذار و تبشيرهاى الهى توسط پيامبران، مصائب و ناملايمات، نعمت‌ها و موهبت‌هاى مادى، نصرت ها و امدادهاى غيبى، همگى از مصاديق و مظاهر لطف الهى به شمار مى‌روند كه برخى مقتضاى حكمت خداوند و برخى مظهر و جلوه جود و احسان الهى هستند.

فقها عموما احكام شرع را از باب لطف و امتنان خالق بر انسان دانسته‌اند و معناى اين سخن آن است كه همۀ نتايج، خير و مصلحت تمامى احكام شرعى به انسان عايد مى‌شود و عنوان لطف و امتنان در مورد فرض قبلى قابل صدق نيست. (7)

منابع

1 - المفردات فى غريب القرآن / 450 و المعجم الوسيط 826/2؛ 2 - ملل و نحل 65/1)؛ 3 - همان / 45؛ 4 - الذخيره فى علم الكلام / 186، الالهيأت 48/2-47، الاقتصاد فى الاعتقاد / 78 و كشف المراد، مبحث لطف؛ 5 - كشف المراد، مقصد سوم، فصل سوم، بحث لطف؛ 6 - اوائل المقالات / 59؛ 7 - زخرف / 31 و 32، آل‌عمران / 159، طه / 43 و 44، نساء / 165 و اعراف / 94؛ 8 - فقه سياسى 96/9.

قاعدۀ مصلحت

لزوم رعايت مصلحت در امور عمومى يكى از مهم‌ترين شاخه‌هاى حقوق عمومى است كه مسئوليت آن بر عهده تمامى كسانى است كه به نحوى در تصدى و انجام امور عمومى دخالت دارند. اين اصل به جز در امور داخلى در امور عمومى بين المللى نيز كاربرد وسيع دارد. زيرا با توجه به سيستم وحدت حقوقى در قواعد حقوق داخلى و خارجى اسلام، قاعده مصلحت به دو معنا در سياست خارجى و امور بين‌الملل از ديدگاه اسلام مؤثر و داراى كاربرد وسيع است:

الف - قاعده مصلحت به معناى لزوم رعايت منافع عمومى در همه اقدامات خارجى و بين المللى؛

ب - قاعدۀ مصلحت به معناى مشروعيت اقدامات مصلحت‌آميز در روابط خارجى و بين المللى، با وجود