responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه سیاسی نویسنده : عمید زنجانی، عباسعلی    جلد : 2  صفحه : 373

چه به صورت عام يا اهالى يك كشور يا شهر و حتى روستا و ساكنان يك قلعه جزو اختيارات امام و نماينده منصوب وى دانسته‌اند و تنها اعطاى امان توسط يك فرد مسلمان نسبت به يك فرد دشمن را جايز شمرده‌اند. (5)

در برخى از كتب فقهى اهل سنت نيز تعريف استيمان به گونه‌اى آمده كه مترادف با مهادنه تلقى شده است، از جمله نويسندۀ كتاب الفقه الاسلامى و ادلته مى‌نويسد: عقد امان عبارت از قرارداد ترك مخاصمه و جنگ است. (6)

به نظر مى رسد كه چون در بيشتر موارد، درخواست امان در اثناى جنگ يا به منظور خاتمه جنگ رخ مى‌داده است و در چنين حالتى عقد امان و عقد مهادنه معناى واحدى پيدا مى‌كرد، فقها بين آن دو فرق قال نشده‌اند، در صورتى كه اگر به دلايل مشروعيت عقد امان توجه بيشترى مبذول شود به‌روشنى معلوم مى‌شود كه عقد امان، خود قراردادى مستقل است و الزاما چنين نيست كه تنها در حالت جنگ يا پايان جنگ انجام شود.

براساس ضوابط عمومى قراردادها در فقه، عقد استيمان توسط افراد نابالغ، فاقد عقل و اختيار، صحيح و نافذ نيست ولى توسط زن، برده، سفيه و افراد مسن به شرط مسلمان بودن آنها، صحيح و نافذ است. اما در مورد طرف مقابل، يعنى كفار هيچ نوع شرطى وجود ندارد و امان شامل همۀ موارد اعم از كافر و يا حربى مى‌شود.

عقد استيمان از طرف دولت اسلامى يا نماينده آن و يا فرد مسلمان لازم و از سوى كافر يا حربى جايز است.

زيرا مفاد عقد استيمان در حقيقت ارفاقى در حق بيگانگان (كفار) است و آنها مى‌توانند هر وقت كه بخواهند آن را رد كنند. (7)

اعتبار عقد استيمان از نظر فقهى فقط اختصاص به صورتى ندارد كه يك‌طرف آن شخص حقيقى يا حقوقى مسلمان باشد، بلكه در دو صورت زير نيز معتبر و لازم‌الاجرا است:

1. اگر مسلمانان به‌طور فردى يا گروهى وارد دار الفكر شوند و از مسئولان دار الفكر تقاضاى امان كنند، در صورت پذيرش از همۀ آثار استيمان برخودار مى‌شوند و در صورت عدم پذيرش به مأمن خود بازگردانده خواهند شد؛ (8)

2. ملت‌ها و دولت‌هاى غير مسلمان نيز نسبت به يكديگر ملزم به رعايت قرارداد استيمان هستند. اين مطلب نشان دهندۀ آن است كه قرارداد استيمان در فقه اسلامى به عنوان يك قرارداد بين المللى و يك اصل و قاعده عام در روابط بين‌الملل تلقى شده و اعتبار آن فراگير است و هرگونه سو استفاده از اين قاعده بين المللى حتى از سوى مسلمانان مجاز نيست.

برخى از فقهاى اهل سنت، استيمان را به دو نوع عام و خاص تقسيم كرده‌اند:

1. اسيتمان عام كه عبارت از تعهدى است كه از طرف امام يا نماينده و به همۀ افراد دشمن و يا گروهى از آنان داده مى‌شود؛

2. استيمان خاص، امانى است كه به يك يا چند تن از افراد دشمن داده مى‌شود. اين نوع امان در صلاحيت عموم مسلمانان است و حديث نبوى «المسلمون تتكافأ دمائهم و يسعى بذمتهم ادناهم» (9) بر مشروعيت أن دلالت صريح دارد و مذاهب اربعۀ اهل سنت بر آن اجماع كرده‌اند. (1)

آثار امان به يكى از راه‌هاى زير منتفى مى‌شود: (11) 1. خروج مستأمن از دار الاسلام؛

2. خيانت مستأمنين، مانند جاسوس و غيره؛

3. انكار امان دهنده؛

نام کتاب : فقه سیاسی نویسنده : عمید زنجانی، عباسعلی    جلد : 2  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست