هنگامى كه دولت اسلامى پايان مدت و يا لزوم خروج از دار الاسلام را به مستأمن اعلام كند مستأمن مى‌تواند در صورتى كه از اهل كتاب باشد، از شرايط قرارداد ذمّه استفاده كند و تحت عنوان عقد ذمّه در دار الاسلام اقامت داشته باشد.

بنا بر نظريۀ تعميم احكام ذمّه به همۀ فرق كفار مستأمنين مى‌توانند از اين تسهيلات حقوقى بهره‌مند شوند و با پايان گرفتن مدت استيمان به شرايط ذمّه بازگردند. ولى بنا بر نظريۀ اختصاص عقد ذمّه به اهل كتاب، چنين حكمى اختصاص به اهل كتاب خواهد داشت. (1.) قرارداد مصونيت استيمان به صورت موقت منعقد مى‌شود و براى آنكه مستأمن بتواند به‌طور دامى در قلمروى حكومت مسلمانان اقامت گزيند، بايد آمادگى خود را براى انعقاد قرارداد ذمّه با دولت صلاحيتدار اسلامى اعلام دارد.

در قرارداد امان و استيمان حتى يك فرد عادى مسلمان مى‌تواند با فرد غير مسلمان قرارداد مصونيت سياسى منعقد كند و در تمام اين موارد جامعۀ مسلمانان و دولت صلاحيتدار اسلامى به مراعات و تنفيذ اين قراردادها موظف بوده و از نظر ارزش حقوقى فرق و امتيازى در بين نخواهد بود.

قانون اسلام در عين اينكه فسخ يكجانبه را از طرف مسلمانان مشروع نميشمارد در پاره‌اى از قراردادها، مثل پيمان مصونيت موقت امان، به طرف متعهد اجازه مى‌دهد كه هرگاه بخواهد با ترك قلمروى مسلمانان قرارداد فيمابين را كأن لم يكن و منتفى كند.

قرارداد استيمان جنبۀ همگانى داشته و با تعهد هر فرد مسلمان رسميت پيدا كرده و براى عموم الزام‌آور است. ماهيت قرارداد استيمان عبارت از تعهد متقابلى است كه بين دو طرف مسلمان و غير مسلمان (اشخاص حقيقى يا حقوقى) به منظور برخوردارى طرف مستأمن از امنيت و حمايت سياسى، نظامى و حقوق اجتماعى در قلمروى طرف ديگر منعقد مى‌شود.

فقهاى شيعه و زيديه برآنند كه عقد امان، عقد لازم است و از طرف مسلمانان قابل نقض نيست. فقها در مورد كليت آثار عقد استيمان نسبت به آزادى رفت و آمد و اقامت مستأمنين در منطقۀ «حرم» (مسجد الحرام) استثنا قائلند و و رود غير مسلمانان و اقامت آنان را در «حرم» ممنوع شمرده‌اند.

از ميان فقهاى اسلام تنها حنفيه و رود مستأمنين را به همۀ مناطق و قلمروى دار الاسلام حتى محدوده «حرم» جايز شمرده‌اند. (2)

قرارداد امان مى‌تواند به صورت كتبى يا شفاهى وبا عبارتى صريح يا هر نوع تعبيرى كه مقيد مفهوم قرارداد امان باشد، منعقد شود. قرارداد امان مى‌تواند توسط دولت اسلامى و امام مسلمانان و نيز توسط آحاد مسلمانان و افراد عادى جامعه اسلامى منعقد شود و طرف مقابل قرارداد نيز ممكن است فرد يا گروه يا يك ملت باشد. فقهاى حنفى، زيدى و اباضى نيز اتفاق نظر دارند كه هر مسلمان بالغ عاقل مختار مى‌تواند امان دهد، حتى مسلمانى كه باغى باشد مانند خوارج. در كلامى از امام على (ع) آمده است كه فرمود: «اخواننا بغوا علينا». (3)

جمعى از فقهاى شيعه (4) به تبعيت از شيخ طوسى عقد مهادنه را تحت عنوان «امان» آورده‌اند و در تعريف عقد امان گفته‌اند: امان عبارت از حالت متاركۀ جنگ است كه به منظور پاسخ مثبت دادن به درخواست دشمن انجام مى‌شود و امان در حقيقت مهلتى است كه مسلمانان به خاطر تقاضاى كفار، به آنان مى‌دهند.

بر همين اساس صلاحيت انعقاد عقد قرارداد امان را