اختيارى در مورد حاكميت و آزادى خود ندارند. پس مردم در هر دو امكان تنازل و عدم امكان آن، مسلوب الاختيار هستند؛

ز - اگر مردمى به چنين قراردادى تن در ندادند و يا به صراحت طى قراردادى تمامى اختيارات خود را به فرد يا گروهى سپردند و اين قرارداد به روشنى توسط آحاد مردم به تأييد رسيد، چه حالتى اتفاق خواهد افتاد؟

در فرض اول، جامعه فاقد دولت و در فرض دوم، داراى حكومت مطلقه خواهد بود؛

ح - ماهيت قرارداد اجتماعى چيست‌؟ قرارداد عرفى است يا مكتوب و مدون‌؟ اگر عرفى است، تشخيص آن با كيست‌؟ و اگر مدون است از كجا مى‌توان اين اسناد مكتوب را به دست آورد؛

ط - در طول تاريخ دولت‌هاى بى‌شمارى بر مردم حكمرانى كرده‌اند، معيار تشخيص وجود قرارداد اجتماعى و عدم وجود آن چيست‌؟ كدام يك از اين دولت‌ها قراردادى و كدام‌يك غير قراردادى بوده‌اند؟ و اگر دولتى ادعاى قراردادى بودن خود را كرد؟ با چه معيارى مى‌توان وجود و يا عدم آن را به اثبات رسانيد؟ اگر رضايت عمومى معيار باشد، بايد گفت هيچ‌گاه رضايت عمومى اتفاق نمى‌افتد و رضايت اكثريت نيز قرارداد اجتماعى فراگير، نيست؛

ى - قرارداد اجتماعى اگر از نوع قراردادهاى مدنى است، كه بايد تابع مقرراتى باشد كه هنوز دولتى تشكيل نشده، تا مقررات آن را وضع كند و اگر قرارداد غير مدنى است، پس چه نوع قراردادى است و ضابطه و حدود و مقررات اين قرارداد را از كجا بايد به دست آورد؟

ك - ترديدى نيست كه هر نظريه‌اى قابل توجيه و تفسير است و مى‌توان نظريۀ قرارداد اجتماعى روسو را نيز به گونه‌اى تفسير كرد كه بعضى يا همۀ مشكلات را بر طرف كند، اما مهم آن است كه آيا روسو خود، اين نظريه را به عنوان يك ديدگاه علمى و مستند با شواهد تاريخى و جامعه شناختى مطرح كرده است‌؟ يا تنها آن را به عنوان يك احتمال در كتاب خود آورده است‌؟

جمعى معتقدند كه قرارداد اجتماعى روسو، يك نظريۀ آرمانى و در واقع يك احتمال مطلوب است و روسو، مستقلات علمى كافى براى اثبات آن در زندگى گذشته بشر و حداقل دلايل فلسفى لازم براى قبول عقلانى آن، ذكر نكرده است. اگر چنين باشد، بازنگرى در نقدهاى متعددى كه نسبت به نظريۀ قرارداد اجتماعى ارائه‌شده و پاسخ دادن به آنها چندان مفيد فايده نخواهد بود، به ويژه اگر براساس چنين نظريه‌اى هرچند آرمانى، انقلابى در كشورى چون فرانسه به وجود آمده و ميثاق هايى چون اعلاميۀ حقوق بشر فرانسه و قانون اساسى آن تنظيم و به تصويب رسيده باشد.

منبع

درآمدى بر فقه سياسى / 228-224.

قرارداد استيمان

قرارداد امان يا استيمان نوعى تعهد حمايتى در روابط خارجى با بيگانگان است كه در اصطلاح فقهى به معناى التزام به تأمين امنيت همه‌جانبه شخص يا گروه و يا مردم يك شهر يا يك كشور است. هدف از قرارداد امان بين مسلمان و غير مسلمانان، رسيدن به زندگى مشترك و صلح‌آميز و تأمين امنيت و حمايت از بيگانگان، بدون تعرض به حقوق جانى، مالى و عرضى آنهاست كه به امضاى اسلام نيز رسيده است و مستأمن كسى است كه خواهان چنين قراردادى است و يا از آن قرارداد استفاده مى‌كند. گرچه قرارداد امان برخلاف عقد ذمّه، عقدى موقت شمرده مى‌شود، آثار مشترك آن بسيار است و