قرار مى‌گيرد. او معتقد است انسان اوليه به‌طور انفرادى زندگى مى‌كرده و به تدريج مجبور به انضمام با ديگرى شد و عامل اصلى اين تغيير وضعيت از يك‌سو افزون طلبى و از سوى ديگر تصادم منافع بوده است وبا گرايش به زندگى اجتماعى، طى يك قرارداد و وفاق جمعى دست به ايجاد نظام سياسى زده، كه اين قرارداد توسط افراد منعقد شد.

روسو، معتقد است در اين تحول و قرارداد، افراد در مقابل تفويض يك سلسله اختيارات فردى به جامعه، آزادى‌هايى را در درون جامعه براى خود كسب مى‌كنند، چنانكه از اجتماع نوين قراردادى، اراده جمعى نيز متصور شد كه حاكميت اصلى دولت به آن اراده عمومى تعلق دارد و نظام سياسى طرف اين قرارداد نبوده و هيأت حاكمه از طرف مردم وكالت دارند كه براساس ارادۀ عمومى حكومت كنند. روسو، از يك‌سو مصلحت عمومى را به جاى مصلحت شخص فرمانروا مطرح مى‌كند و از سوى ديگر حق انتخاب فرمانروا را مقتضاى قرارداد اجتماعى مى‌داند.

بنابراين صاحب واقعى حاكميت، همان جامعه است و ملت نمى‌تواند از اين حق خود تنازل نمايد و ادامه اقتدار هيأت حاكمه، موكول به رضايت ملت واراده جامعه است.

نظريۀ روسو در قرارداد اجتماعى به گونه‌اى مختلف تفسير و نتايج متفاوتى از آن استخراج شده است. آنچه مورد نظر است، اتفاق نظر همۀ مفسران نظريۀ روسو در منشأ پيدايش دولت و قراردادى بودن ريشۀ دولت و سازمان سياسى ناشى از آن است.

بر نظريۀ قرارداد اجتماعى روسو، ايرادهايى وارد شده است كه عبارتند از:

الف - نظريۀ قرارداد اجتماعى از نظر تاريخى قابل تأييد نيست و در تاريخ چنين قرارداد اجتماعى بين مردم و هيأت حاكمه ديده نشده است. تصور قرارداد اجتماعى از نظر تاريخى به يك خيال شباهت دارد تا واقعيت؛

ب - اصولا قرارداد اجتماعى يك امر غير واقعى است، زيرا چنين اتفاقى در هيچ جامعه‌اى رخ نميدهد كه همۀ مردم در يك قرارداد عمومى مشاركت داشته باشند، زيرا رضايت فرد ملت در انعقاد يك قرارداد عمومى ركن اساسى است و بدون آن چنين قراردادى منعقد نميشود؛

ج - نظريۀ قرارداد اجتماعى در درون، حاوى يك تناقض است، زيرا از طرف روسو، جامعه در برابر دولت به عنوان امضاكننده قرارداد، معرفى مى‌شود؛

د - نظريۀ فوق از دورانى براى زندگى انسان خبر مى‌دهد كه انسان هابه صورت انفرادى وجدا از يكديگر مى‌زيسته‌اند، در صورتى‌كه اين خود از نظر تاريخى قابل اثبات نيست، در جايى كه بسيارى از جانوران و حتى حشرات اجتماعى زندگى مى‌كنند، چگونه متصور است كه انسان‌ها با خصلت و فطرت همگرايى به‌طور انفرادى زندگى كنند؛

ه‌ - اگر مبنا و منشأ شكل‌گيرى و حاكميت دولت قرارداد اجتماعى است و از ارادۀ جمعى نشأت مى‌گيرد، چرا مردم نميتوانند از حاكميت تنازل كنند و اگر حاكميت ناشى از اراده جمعى مردم براى مدتى قابل تفويض به هيأت حاكمه است و نيز اين انتقال توسط يك قرارداد اجتماعى انجام مى‌شود، جرا مردم نتوانند براى مدت نامحدودى اين قرارداد را منعقد كنند؟ اگر انتقال كل حاكميت ناممكن است، چگونه انتقال موقت آن ممكن تلقى مى‌شود؟

و - نفى امكان تنازل مردم از حاكميت، خود به معناى سلب آزادى هاست و مفهوم آن اين است كه مردم