به عدالت و برابرى و صلح و امنيت است و تنها راه رسيدن به اين هدف عالى و پيشبرد چنين راهبردى، توسل به قراردادهاى دو يا چندجانبه است، زيرا هر قراردادى بخشى از قدر مشترك‌ها را تثبيت و زمينه رسيدن به قدر مشترك‌هاى بيشتر را فراهم مى‌سازد.

اصولا تأكيد منابع اصلى فقه سياسى اسلام، يعنى كتاب و سنت، بر اصل لزوم احترام و وفادارى نسبت به قراردادها، به ويژه در روابط بين المللى، مبين آن است كه ديگر منابع حقوق بين‌الملل اسلام اغلب در يك جا متجلى شده و منبع واحدى بنيان نهاده است.

قواعدى كه از راه منابع اصلى فقه در زمينۀ حقوق بين‌الملل ارائه مى‌شود، در حقيقت الهام‌بخش مواد اصولى قراردادهاى بين المللى است و اسلام در انتظار آن است كه جامعه جهانى اين قواعد را يا به‌طور اصولى و اعتقادى بپذيرد و يا از راه قراردادها بر آن ملتزم شود.

ناگفته پيداست تا رسيدن به آرمان نهايى، كه پذيرش حقوق بين‌الملل اسلام از طرف جامعۀ جهانى به عنوان قوانين لازم‌الاجرا در سطح جهانى است، توافق تدريجى روى بخش بخش اين قواعد از راه قراردادها، راه منحصر به فرد رسيدن به مقصد نهايى است. (4)

منابع

1 - نحل / 91؛ 2 - احزاب / 15؛ 3 - آل‌عمران / 64؛ 4 - فقه سياسى 105/3-103، همان 6/11-5، 12-11 و 36-34.

قرارداد اجتماعى

نظريۀ قرارداد اجتماعى، گرچه قبل از ژان ژاك روسو متفكر و نويسنده فرانسوى نيز ارائه شده بود، اما بهره گيرى از آن به عنوان يك مبناى جامعه شناختى و تأثير آن بر عوامل ديگر اجتماعى و تبيين روشن از آن، توسط روسو انجام شد.

يكى از آثار اجتماعى كه روسو از نظريۀ قرارداد اجتماعى استنتاج كرد، حل مشكل منشأ دولت بود كه وى آن را ناشى از قرارداد اجتماعى دانست.

هابز، نيز قبل از روسو به نظريۀ قرارداد اجتماعى نظر داشت. او مى‌گفت انسان‌ها قبل از شكل‌گيرى دولت، زندگى آشوب‌زده‌اى داشتند و گرفتار جنگ‌هاى ناخواسته بودند و در اين ميان، پيروزى از آن قدرتمندان و شكست عقب‌نشينى به ضعفا تعلق داشت.

انسان‌ها در چنين شرايطى نه آزادى داشتند و نه امنيت، غريزه حب بقا، آنها را بر آن داشت كه از ميان خود كسى را براى حكومت برگزينند و به اين ترتيب نخستين اتفاق جمعى رخ داد و دولت شكل گرفت و مردم همۀ اختيارات خود را به رييس دولت، تفويض كردند.

هابز، از قرارداد اجتماعى، نتيجه حاكميت مطلقه دولت را به دست مى‌آورد و از اين رو وى را از طرفداران سرسخت رژيم سلطنتى مطلقۀ انگلستان به شمار آورده‌اند، كه شاه را مبرا از مسئوليت مى‌دانسته است.

جان لاك، نيز به نوبۀ خرد از قرارداد اجتماعى دفاع كرده، اما به جاى استنتاج سلطنت مطلقه، فلسفۀ غايى قرارداد اجتماعى را رسيدن به عدالت و اقليت شمرده است و به همين لحاظ مردم براى رسيدن به عدالت و اقليت از همۀ حقوق خود صرف‌نظر نكرده و آن را به طور مطلق به فرمانروا تفويض نكرده‌اند، بلكه حق انتخاب را براى خود نگاه داشته و خواسته‌اند كه بتوانند قرارداد جديدى را منعقد و دولتى را به دولت ديگر تبديل كنند و يا به حالت طبيعى آزادى مطلق خويش بازگردند.

جان لاك، از حاميان انقلاب 1688 انگلستان و از طرفداران سلطنت مشروطه بوده است.

روسو، نظريه‌پرداز فرانسوى از قرارداد اجتماعى تفسير ديگرى ارائه داد، كه تا به امروز نيز مورد استناد