ملتزم شوند. معناى حقوقى اين سخن آن است كه قرارداد، صحيح انجام‌شده و از نظر شرع بايد صحيح و معتبر تلقى شود. زيرا معنى صحت و لزوم آن چيزى جز اين نيست كه طرفين بايد خود را نسبت به تمامى آثار ناشى از قرارداد ملتزم بدانند.

بر اساس اين استنباط از آيۀ مذكور، هر قراردادى (عقد) محكوم به صحت است و اين قاعده شامل قراردادهاى بين المللى اعم از معين و نامعين نيز مى‌شود.

در چارچوب روابط داخلى و در صحنۀ روابط بين المللى قرارداد را اين‌طور تعريف مى‌كنيم: قرارداد عبارت از يك نوع تعهد اختيارى است كه دو يا چند طرف به منظور ترك و يا انجام امر و يا امورى به نحو مطلق و يا مشروط رسما ابراز مى‌دارند. از آن جا كه تعهدات به طور معمول با توافق قبلى و با در نظر گرفتن مصلحت طرفين قرارداد همراه است، مى‌توان در تعريف قرارداد توافق بر مصلحت مشترك را به عنوان «لازم قرارداد» نه «عنصر دخيل در ماهيت» اخذ كرد.

در قرارداد، صريح يا ضمنى بودن تعهد تفاوتى در ماهيت آن ايجاب نخواهد كرد و همچنين كلى و مطلق بودن قرارداد و يا اختصاص داشتن به يك و يا چند طرف و نيز موقت و يا دائمى بودن آن اثرى در ماهيت قرارداد نخواهد داشت. منظور از قرارداد هم، مسئوليت‌ها و الزامات حقوقى است كه با تمام شدن مراسم قانونى قرارداد، دامنگير متعاهدين مى‌شود و يا حقوقى است كه بر اساس شرايط متن قرارداد براى طرفين قرارداد منظور مى‌شود.(وَ أَوْفُوا بِعَهْدِ اَللّهِ إِذا عاهَدْتُمْ وَ لا تَنْقُضُوا اَلْأَيْمانَ بَعْدَ تَوْكِيدِها)(1) (هنگامى كه پيمان بستيد به عهد خود وفا كنيد و هرگز پيمان‌هاى خود را پس از آن كه محكم بستيد، نقض نكنيد.) قرآن از قراردادها به عنوان پيمان خدا ياد مى‌كند و به متعاهدين متذكر مى‌شود كه با عقد پيمان، گويى با خدا قرارداد بسته‌ايد و پيمان خدا نيز مورد بازخواست خواهد بود(وَ كانَ عَهْدُ اَللّهِ مَسْؤُلاً). (2)

قراردادها در حقوق بين‌الملل معاصر (عمومى)، اصلى‌ترين منبع قانون ساز به شمار مى‌روند و كميسيون حقوق بين‌الملل در طرح مربوط به قراردادها، به سال 1962 م. قرارداد را چنين تعريف كرده است:

هرگونه توافق بين المللى مدون كه در يك يا دو يا چند سند الحاقى ذكر شده و بين دو يا چند دولت و يا چند موضوع حقوق بين‌الملل منعقد گرديده، و بدون توجه به نام خاص آن مورد قبول كميسيون است.

تمامى قراردادها مشروط بر آنكه مخالف با موازين اسلامى نباشد در فقه اسلامى منشأ الزامات حقوقى هستند و در حقوق بين‌الملل اسلام از جايگاه پر اهميتى برخوردارند. اسلام تعهدات ناشى از قراردادها را تحت قاعده كلى لزوم وفادارى مطلق نسبت به قراردادها، تخلف‌ناپذير شمرده و به اين ترتيب قراردادها را به عنوان يك منبع حقوقى براى كشف تعهدات ناشى از آنها قرار داده است.

از آنجا كه اسلام در نظام بين المللى همواره ملت‌ها را با توجه به قدر مشترك‌ها توصيه مى‌كند و ايجاد و گسترش روابط در جامعه جهانى را متكى بر اصل توافق بر قدر مشترك‌ها عملى مى‌داند(قُلْ يا أَهْلَ اَلْكِتابِ تَعالَوْا إِلى كَلِمَةٍ سَواءٍ بَيْنَنا وَ بَيْنَكُمْ‌)، (3) از اين رو قراردادها در نظام حقوق بين‌الملل اسلام از ارزش و اهميت والايى برخوردار است و مى‌تواند اساس تفاهم و حق و عدالت و انصاف و صلح و امنيت و برابرى در روابط بين المللى تلقى شود.

اصولا راهبرد جهانى اسلام بر پايۀ هرچه گسترده‌تر شدن قدر مشترك‌ها و رسيدن جامعه جهانى به مرحلۀ توافق بر ايدئولوژى و نظام ارزشى واحد براى دست‌يابى