قدرت سياسى (در انديشۀ امام خمينى «ره»)

به اطاعت واداشتن ديگران در انديشۀ سياسى امام (ره) هنگامى مشروعيت دارد كه به نوعى به خدا انتساب داشته و از شؤون اطاعت خدا محسوب شود.

مفهوم قبول حاكميت خدا در فلسفه سياسى اسلام عدم مشروعيت اطاعت از غير خداست و در كلام اسلامى از آن به شركت در عبوديت تعبير مى‌شود. نفى شرك در ذات، مانند ثنويت برخاسته از معناى توحيد ربوبى نفى و شركت در عبادت و اطاعت به موجب توحيد در الوهيت است.

در اين منطق اطاعت نوعى عبوديت است كه اختصاص به ذات ربوبى دارد، مگر آنكه اطاعت از غير خدا به امر خدا انجام شود چنانكه در اطاعت از بنى (ص) و امام معصوم (ع) و ولى فقيه چنين است.

منبع

فقه سياسى 344/10-343.

قدمت

قدمت از عناصر لازم براى شكل‌گيرى قاعدۀ حقوق اساسى محسوب مى‌شود و اين عنصر به آن معناست كه رويه و عمل به قاعده، بايد سابقۀ طولانى داشته و از شرايط قدمت برخوردار باشد.

رويه‌هاى سياسى سران دولت و مسئولان و كارگزاران دولت‌هاى بعدى مى‌تواند رويۀ جديدى ايجاد كند و زمينۀ انعقاد يك قاعده عرفى شود ولى در زمان خود و يا بعد از خود نمى‌تواند به عنوان يك قاعده عرفى در حقوق اساسى استناد شود.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منبع

درآمدى بر فقه سياسى / 99.

قرارداد

هر نوع توافق بين دو يا چند طرف صلاحيتدار را در موضوعى خاص كه داراى اثر حقوقى باشد، مى‌توان قرارداد ناميد.

موضوع قرارداد گاهى ايجاد نوعى حق و تكليف است و گاهى شناسايى، تغيير، اسقاط يا انتقال آن دو است. قراردادها از حيث تابعيت اشخاصى كه آن را منعقد مى‌كنند، به دو نوع قراردادهاى داخلى و بين المللى تقسيم مى‌شوند كه نوع اول در قلمروى حقوق داخلى و نوع دوم تحت حاكميت حقوق بين‌الملل قرار دارد.

در فقه و حقوق اسلام هر «قراردادى» واجد جنبه الزامى نيست و ايجاد تعهد نمى‌كند، بلكه موضوع برخى از قراردادها شناسايى اسقاط و تغيير حق يا تكليف است.

قرارداد به عقود غيرمعين گفته مى‌شود. قرارداد امرى ضرورى در زندگى اجتماعى بشر بوده و از مسائلى است كه درباره آن قواعد عرضى مشخصى شكل گرفته است، به طورى كه شرع در اين زمينه حكمى را تأسيس نكرده و جز در مواردى خاص، انواع عقدهاى متعارف را كه ميان مردم و عرف وجود داشته، تأييد و به اصطلاح «امضا» كرده است. در جوامع اسلامى اغلب به تمامى قراردادها ترتيب اثر مى‌دادند و آن‌ها را در ميان خود صحيح و موافق با موازين تلقى مى‌كردند و تنها در صورتى از اين قاعده دست مى‌كشيدند كه به منع و نهى صريح شرعى بر مى‌خوردند و بطلان شرعى آن را احراز مى‌كردند. اگر در معناى آيۀ شريفۀ(أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)دقت شود، اين حقيقت روشن مى‌شود كه هرگاه اركان عقد تحقق يابد و به تعبير فقها «عهد مؤكد» انجام شود، ناگزير بايد طرفين يا طرف‌هاى عقد به مقتضا و مفاد آن