ملل متحد تلقى مى‌كند، زيرا وى معتقد است: «بعضى از تصميمات سازمان ملل متحد براى دول جهان الزام‌آور است و لو اينكه بعضى از دولت‌ها صريحا موافقت خود را با آن تصميمات اعلام نكرده باشند». (23)

نامبرده اصول كلى حقوقى مورد قبول دول متمدن را نيز حاكم بر اراده و سرنوشت ساير دولت‌ها مى‌شمارد و با ضميمه كردن چند اصل ديگر، اصول مزبور را كه بالغ بر 12 اصل مى‌شود بعنوان منابع حقوق بين‌الملل جديد ذكر مى‌كند.

با توجه به ماهيت معاهدات و قراردادها چه در چارچوب روابط داخلى و چه در صحنۀ روابط بين المللى، قرارداد را چنين مى‌توان تعريف كرد:

قرارداد عبارت از يك نوع تعهد اختيارى است كه دو يا چند طرف به منظور ترك و يا انجام امر و يا امورى، بنحو مطلق و يا مشروط، رسماً ابراز مى‌دارند.

و از آنجا كه تعهدات اغلب با توافق قبلى و با مصلحت اطراف مسئول قرارداد، همراه است، مى‌توان در تعريف قرارداد توافق بر مصلحت مشترك را بعنوان «لازم قرارداد» نه «عنصر دخيل در ماهيت»، اخذ كرد.

واضح است كه صريح بودن و يا ضمنى بودن تعهد در قرارداد، تفاوتى در ماهيت آن ايجاب نخواهد كرد، و همچنين كلى و مطلق بودن قرارداد و يا اختصاص داشتن به يك و يا چند طرف، و نيز موقت و يا دائمى بودن آن، اثرى در ماهيت قرارداد نخواهد داشت. در نهايت، اثر قرارداد در تمام موارد منوط به كميت و كيفيت قيودى است كه متعهدين در متن قرارداد منظور مى‌دارند.

ناگفته پيداست كه نحوه انعقاد قراردادها در موارد مختلف و شرايط گوناگون شايد متفاوت باشد، و شرايطى از قبيل تنظيم كتبى متن قرارداد و تصريح كتبى افراد و يا هيأت مسئول قرارداد در سرآغاز متن آن، و امضا كتبى و يا تعدد نسخه قرارداد و مذاكرۀ قبلى و نظائر آن، بيشتر جنبۀ تشريفاتى داشته و فقدان آنها در صورتى كه اصل معاهده به‌طور مشروع انجام‌شده باشد، تأثيرى در ارزش حقوقى قرارداد نخواهد داشت.

منظور از آثار قرارداد، مسئوليت‌ها و الزامات حقوقى است كه با تمام شدن مراسم قانونى قرارداد دامنگير متعاهدين شده، و يا حقوقى است كه بر اساس شرايط متن قرارداد براى قرارداد كنندگان منظور مى‌شود. در نهايت، متعاهدين در استفاده از قسمت دوم هيچگونه الزامى نخواهند داشت.

بديهى است آثار مزبور تنها در مورد متعاهدين و امضا كنندگان قرارداد ارزش حقوقى داشته و به همين علت جنبۀ قانونى پيدا مى‌كند، ولى قانونى بودن اينگونه قراردادها بدان معنا نيست كه براى همگان - حتى در مورد دولى كه اقدام به امضاى آن نكرده‌اند - الزام‌آور باشد اصولا در قراردادهايى كه بين دو يا چند دولت منعقد مى‌شود آثار الزام‌آور حقوقى آن جز متعاهدين شامل هيچ دولت ديگرى نميشود، و قراردادها بدون امضاى دول ديگر نسبت به آنان فاقد اثر الزامى خواهد بود، و اما حقوق و آثار غير الزامى ممكن است در قراردادها براى دول غير متعهد نيز منظور شود و يا به جهت شرايط خاص قرارداد، دول غير متعهد نيز بتوانند از مزاياى آن بهره‌مند شوند.

واژه عهد در حقوق اسلام در مقايسۀ با مفهوم قرارداد از نظر حقوق موضوعه معناى وسيع‌ترى را شامل مى‌شود، و گاه به تعهدى كه انسان در برابر خدا مى‌پذيرد و تعهدهاى ابتدايى بدون طرف مقابل نيز عهد اطلاق مى‌شود. در اصطلاح فقهى به عهد مؤكد عقد گفته مى‌شود.