در روابط بين المللى به عنوان يك وسيلۀ بازدارنده به كار گرفته مى‌شود. وثيقۀ مالى در ظاهر بر اساس قاعده «المؤمنون عند شروطهم» اشكالى نخواهد داشت. (4 او 1)

منابع

1 - المبسوط 50/2؛ 2 - همان / 56؛ 3 - بدائع الصنايع 7 / 108؛ 4 - المبسوط 50/2؛ 5 - جامع المقاصد 467/3؛ 6 - همان / 70 و جواهر الكلام 299/21؛ 7 - جواهر الكلام 21 / 297؛ 8 - جامع المقاصد 468/3؛ 9 - توبه / 7؛ 10 و 11 - جواهر الكلام 313/21؛ 12 - انفال / 58؛ 13 - المبسوط 2 / 51، تحرير الاحكام 153/1، تذكرة الفقهاء 447/1، المنتهى 2 / 974، جامع المقاصد 467/3 و جواهر الكلام 297/21؛ 14 - توبه / 5؛ 15 - فقه سياسى 72/11-67، 77، 80، 82، 84.

قرعه

يكى از آثار اهتمام به حقوق عمومى در نظام حقوقى اسلام رعايت مساوات در مواردى است كه راه كشف واقع به‌ظاهر مسدود و احقاق حق نا ممكن است قاعده فقهى «القرعه لكل امر مشكل» براى رعايت حقوق عمومى و حل و فصل عادلانه منظور شده است. چنانكه از مفاد آيه:(فَساهَمَ فَكانَ مِنَ اَلْمُدْحَضِينَ‌)(1) كه در مورد حضرت يونس (ع) نازل شده استفاده مى‌شود. هنگامى كه حضرت يونس (ع) قوم خود را به عذاب وعده داد، بدون اينكه منتظر امر خداوند بماند، از ميان مردم خارج شد. حضرت يونس (ع) به جايى رسيد و در آنجا گفتند بنده‌اى از مولاى خود فرار كرده و اين بنده در ميان جمعيت است. براى شناختن او قرعه انداختند و قرعه به نام حضرت يونس (ع) در آمد. حضرت نيز از خوف به بند كشيده شدن خود را به آب انداخت و گرفتار آن موجود دريايى شد:

آيۀ:(وَ ما كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ‌)(2) نيز به قرعه انداختن براى تكفل حضرت مريم (ع) اشاره مى‌كند كه حضرت زكريا (ع) با جمعى ديگر در كنار نهر اردن اقدام به انداختن اقلام كردند و جون قلم زكريا (ع) در سه مرتبه بر روى آب ماند، در قرعه‌كشى غالب و پيروز شد.

قرعه براى رفع تحير در مسائلى به كار مى‌رود كه راه كشف واقع در آن مسدود باشد و از برخى روايات اماره بودن آن نيز استفاده مى‌شود، مانند روايت «محمد بن حكيم قال سألت ابا الحسن (ع) عن القرعه فى اى شى فقال لى كل مجهول ففيه القرعه قلت له ان القرعه تخطى و تصيب قال: كل ما حكم به الله فليس بمخطى» (3) در روايتى ديگر براى واقع‌نما بودن قرعه به آيه نيز، استناد شده است: «قال الصادق (ع): ما تنازع قوم ففوضوا امرهم الى الله عز و جل الا خرج سهم المحق و قال: اى قضيه اعدل من القرعة اذا فرض الامر الى اللّه اليس اللّه يقول:

فساهم فكان من المدحضين». (4)

بر اساس مفاد اين روايات مى‌توان گفت: هر چند كه قرعه مانند اصل، وسيله‌اى براى رفع حيرت در مقام عمل است و به قولى «قرعه حاكم كور است» (5) اما مفاد روايات بر واقع‌نمايى آن دلالت دارد، پس با توجه به روايات مى‌توانيم قرعه را كاشف از واقع و نوعى اماره بدانيم.

بايد توجه داشت كه قرعه در شبهات حكميه جريان ندارد و مورد استفادۀ آن به طور كلى در شبهات موضوعيه است كه مقرون به علم اجمالى خوهد بود، چنانچه امكان احتياط وجود نداشته باشد (يا شرعا احتياط جايز نباشد) و اصل يا اماره‌اى نيز علم اجمالى را منحل نكند مى‌توان قرعه را جارى دانست. (6)

بسيارى از فقها قرعه را در موردى جارى دانسته‌اند كه واقع معلوم و ظاهر مشتبه باشد، اما مرحوم مير فتاح مى‌گويد به دليل عموم و اطلاق ادله، قاعده قرعه تمامى مشكلات و مشتبهات اعم از واقعى و ظاهرى را در بر