آورد؛

5. گنجانيدن شرطى كه مخالف با اصول شرع باشد جايز نيست. مانند واگذارى اموال شخصى مسلمانان يا پرداخت غرامت به دشمن، حق تظاهر به منكرات و بازگرداندن پناهندگان به دشمن. (8)

با انعقاد قرارداد مهادنه تمامى آثار و احكام جنگ منتفى مى‌شود، همۀ آحاد طرف قرارداد از حالت حربى بودن خارج شده، از احكام و آثار امان برخوردار مى‌شوند.

التزام به احكام و آثار هدنه، به ويژه در مورد تضمين امنيت جانى، مالى و عرضى و ممانعت از هر نوع عملى كه موجب خسارت مادى يا معنوى مى‌شود تا زمانى است كه طرف مقابل نيز به تعهدات ناشى از قرارداد ملتزم بوده، وفادارى خود را در عمل به اثبات برساند.

هر گونه عمليات عرضى و خصمانه و خيانت كه موجب نقض قرارداد شود، موجب بى‌اعتبارى قرارداد از طرف ديگر تلقى خواهد شد. اين مطلب، از مفهوم آيه(فَمَا اِسْتَقامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ‌)(9) به‌وضوح استفاده مى‌شود.

هر نوع تغيير و تحول در دولت اسلامى به علت فوت رييس دولت و جانشينى هيأت حاكمۀ جديد مسئوليت را از دولت نسبت به تعهدات ناشى از مهادنه سلب نمى‌كند. (10) و اصل مسئوليت‌پذيرى دولت در مورد دو طرف قرارداد همچنان حاكم خواهد بود. حتى در مورد حكومت‌هاى ناصالح و نامشروع نيز تعهداتشان در مورد مهادنه در صورتى كه قرارداد واجد شرايط لازم باشد بر دولت‌هاى جانشين الزام‌آور است. (11)

هرگز به بهانۀ احتمال خيانت و اتهام سوءنيت نميتوان قرارداد هدنه را نقض كرد. اما هنگامى كه با قرائن و شواهد كافى اهداف تجاوزكارانه و قصد خيانت دشمن آشكار شود، بايد امام با اقدامات متقابل بازدارنده و لازم از موفقيت دشمن پيشگيرى كند، حتى اگر به نقض قرارداد بينجامد. در اصطلاح قرآنى به اين عمل «انباذ» گفته مى‌شود كه در آيۀ ذيل به آن تصريح شده است:(وَ إِمّا تَخافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلى سَواءٍ إِنَّ اَللّهَ لا يُحِبُّ اَلْخائِنِينَ‌). (12 از بحث و اختلاف نظرى كه فقها در مورد هدف قرارداد مهادنه مطرح كرده‌اند و برخى آن را تا چهار ماه و برخى ديگر تا ده سال و جمعى نيز موكول به نظر امام و دولت اسلامى كرده‌اند، (13) چنين به نظر مى‌رسد كه همواره اولويت به جنگ داده شده است. زيرا: نخست، اصل، تقدم جنگ بر صلح است و جهاد ابتدايى امرى الزامى و دائمى است. بنابراين حالت غيرجنگى خلاف قاعده تلقى مى‌شود و در تخلف از اصل و قاعده بايد حتى الامكان به حداقل اكتفا كرد. دوم، به مقتضاى آيۀ(فَإِذَا اِنْسَلَخَ اَلْأَشْهُرُ اَلْحُرُمُ فَاقْتُلُوا اَلْمُشْرِكِينَ)(14) بايد در پايان ماه‌هاى حرام كمترين مدت را براى رعايت مهادنه در نظر گرفت و آن چهار ماه است كه از آيات نخستين سوره برائت مستفاد مى‌شود:(بَراءَةٌ مِنَ اَللّهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى اَلَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ اَلْمُشْرِكِينَفَسِيحُوا فِي اَلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ).

سوم، جهاد عمل عبادى است و بر ترك مخاصمه برتر دارد. بنابراين بايد به حداقل زمان ترك جنگ اكتفا كرد.

مهادنه يك قرارداد عرفى است كه توسط شريعت اسلام امضا شده و مشمول حكم وجوب وفاى به عهد شده است. بنابراين قرارداد مهادنۀ فيما بين كفار هم، محترم شمرده مى‌شود و مضمون آن براى مسلمانان هم تا آنجا كه اضرار به مصالح و منافع مسلمانان نباشد و شرايط مخالفت با موازين اسلامى در آن قيد نشده باشد، معتبر و لازم الوفاء محسوب خواهد شد.

در مواردى كه طرفين قرارداد مهادنه از نقض آن توسط طرف ديگر هراس دارند، شرط وثيقه در قرارداد، يكى از راه‌هاى اطمينان‌بخش براى جلوگيرى از نقض قرارداد تلقى مى‌شود و اين شرط عرفى است كه اغلب