اصل الزامى وفاى به عهد و احترام به پيمان، با توجه به مدارك صريح از كتاب و سنت در اين زمينه، نه‌تنها غير قابل ترديد است، بلكه اصولا از مميزات شاخص تعليمات حقوقى و اخلاقى اسلام به شمار مى‌رود و مسلمانان براساس دستورات اكيدى كه در قرآن و سنت وارد شده، نه‌تنها خود را ملزم به وفادارى نسبت به مفاد قراردادها مى‌دانند، بلكه موظفند كه از پيمان‌ها پاسدارى كنند. جمله كوتاه و پر مغز پيامبر اكرم (ص): «المسلمون عند شروطهم» اشارۀ بسيار لطيف و جالبى به اين نكتۀ حقوقى و اخلاقى دارد. (3)

منابع

1 و 2 - اسلام و حقوق ملل / 86-70؛ 3 - فقه سياسى 3 / 488-486.

قرارداد هدنه

در اصطلاح فقه اسلامى به قراداد متاركۀ جنگ «هدنه» يا «مهادنه» گفته مى‌شود و در حقيقت هدنه نوعى قرارداد صلح است كه در پايان جنگ بين مسلمانان و دشمن منعقد مى‌شود و به همين دليل است كه در تعبير برخى از فقهاى بزرگ عقد هدنه با معاهده صلح مترادف آمده است. (1)

قرارداد هدنه از شؤون حكومتى و تنها در اختيار امام و يا نماينده قائم‌مقام اوست و بدون اذن امام منعقد نميشود و از اين نظر با قرارداد استيمان متفاوت و با عقد ذمه يكسان است. (2)

فرماندهان مسلمان در جبهه نيز صلاحيت عقد قرارداد هدنه را ندارند و اقدام به انعقاد قرارداد متاركه جنگ حتى در مورد گروه خاصى از دشمن يا اهالى يك شهر، تخلف محسوب شده و قرارداد اعتبار ندارد و عمل انجام‌شده هيچ‌گونه تأثير در حالت جنگ نخواهد داشت. عقد مهادنه عقدى است لازم و با تغيير يا فوت شخص امام و قائم‌مقام وى نقض نميشود.

در ميان فقهاى اسلام قرارداد مهادنه به صورت مصلحت ترديدى ديده نميشود و در نظر برخى فقها ركن اصلى مهادنه، مصلحت است كه در صورت احراز آن، انعقاد قرارداد هدنه بدون اذن امام نيز جايز است. (3)

در سيره سياسى پيامبر اسلام نيز صلح حديبيه نمونه‌اى از مهادنه است كه متاركۀ جنگ را به مدت ده سال تضمين مى‌كرد. (4) بنابراين در صورت نياز مسلمانان به متاركۀ جنگ، دولت اسلامى مجاز به انعقاد عقد مهادنه خواهد بود.

مدت مهادنه موكول به نظر امام يا قائم‌مقام اوست.

برخى از فقها مدت مهادنه را حداقل چهار ماه و حداكثر ده سال ذكر كرده‌اند.

رعايت شروط زير در هدنه الزامى است:

1. تعيين صريح مدت مهادنه، به طورى كه قرارداد ابهامى از نظر مدت نداشته باشد، لازم است و عدم ذكر مدت و يا مبهم بودن آن در متن قرارداد موجب بطلان عقد هدنه نيز مى‌شود. زيرا هيچ‌گونه اصل و قاعده‌اى كه بتوان به استناد آن مدت (ذكر نشده يا مبهم) را تعيين كرد، وجود ندارد، مگر آنكه در قرارداد هدنه، حق فسخ پيش‌بينى شده باشد؛ (6)

2. در صورت قدرت دولت اسلامى، مدت هدنه نبايد از چهار ماه تجاوز كند و جمعى از فقهاى شيعه در اين مورد ادعاى اجماع كرده‌اند؛ (7)

3. در صورت ضعف دولت اسلامى، حداكثر مدت مهادنه نبايد از ده سال تجاوز كند. به مقتضاى عموم ادلۀ مشروعيت مهادنه تعيين حداكثر مدت موكول به نظر امام است؛

4. در عقد مهادنه نبايد شرط مخالف با مقتضاى عقد قرار داده شود. براى مثال قرار دادن شرطى در عقد كه حالت خصمانه را تشديد يا زمينه جنگ دوباره را فراهم