قراردادهاى دائمى و موقت

قراردادهاى صلح و پيمان‌هاى بين المللى كه بين جامعه اسلامى وجوامع غير مسلمان منعقد مى‌شود ممكن است به دو صورت دائمى و موقت تنظيم شود.

قرارداد «ذمه» از جمله قراردادهاى دائمى صلح است كه جز در موارد نقض پيمان و يا اهمال آن از طرف گروه متعاهد، حالت الزامى و ارزش حقوقى خود را حفظ خواهد كرد.

قرارداد مصونيت «استيمان» به صورت موقت منعقد مى‌شود و براى آنكه مستأمن بتواند به‌طور دائمى در قلمروى حكومت مسلمانان اقامت گزيند، بايد آمادگى خود را براى انعقاد قرارداد (ذمه) با دولت صلاحيتدار اسلامى اعلام دارد.

قرارداد «هدنه» كه يكى ديگر از انواع قراردادهاى رسمى بين المللى از نظر حقوق اسلامى است، به عقيده بسيارى از فقها بايد به صورت موقت تنظيم شود و مدت مجاز قرارداد مزبور نيز مورد اختلاف بين فقها است و جمعى از فقها به استناد عمل پيامبر اكرم (ص) در صلح حديبيه كه با مشركين مكه براى 10 سال منعقد شد، اكثر مدت مجاز آن را به 10 سال محدود كرده‌اند.

ولى جمعى از فقهاء قرارداد «هدنه» را براى مدت بيشتر از 10 سال - در صورتى كه مصلحت ايجاب كند - تجويز كرده و عده‌اى هم آن را به صورت دائمى و غير موقت مشروع شمرده‌اند.

قراردادهاى مزبور كه هركدام به نوبۀ خود مى‌تواند در تحقق بخشيدن به صلح شرافتمندانه انسانى نقش ارزنده و اساسى داشته باشد، حقوق و مقاصد صلح‌جويانه طرفين را دربر مى‌گيرد و براساس قانون كلى قراردادها، هر نوع خصوصيات و مزاياى مورد نظر به مقتضاى توافقى كه به عمل آمده، الزاماً با در نظر گرفتن نوع شرايط و مقتضيات هركدام از پيمانهاى مزبور، در متن عهدنامه به‌طور مشخص و خالى از ابهام قيد مى‌شود و طرفين معاهده، مسئوليت مشترك تنفيذ و وفاى به مفاد قرارداد را برعهده مى‌گيرند.

اين اصل مسلم اسلامى نه‌تنها با طرز فكر جهانى و ايده وحدت جهان كه هدف نهايى قانون اسلام است، تضادى ندارد، بلكه خود وسيله‌اى براى گسترش دعوت اسلامى است، زيرا اسلام خواهان آن است كه عقيده اسلامى از راه صلح و مسالمت و در شرايطى كه اصل همزيستى حكمفرماست، انتشار يابد (1)، و به عبارت ديگر اسلام در زمينۀ وجود تفرقه‌هاى ايدئولوژيكى، خاكى و نژادى، جامعۀ اسلامى را در برابر اين تفرقه‌ها موظف مى‌كند كه براى تحقق بخشيدن به امنيت و صلح و همزيستى اقدامات لازم را از راه معاهدات به عمل آورد و همزمان با تطبيق اين دكترين مسئوليت گسترش عقيده اسلامى را تا آنجا كه قانون اسلام به صورت جهانى و و مكتب بين‌المللى در شرايط صلح و مسالمت از ديوارهايى كه به عنوان مرزهاى خاكى و نژادى و ايدئولوژيكى در ميان امت واحد بشرى تفرقه انداخته است، عبور كرده و خواه‌ناخواه بر سراسر جامعه بشر حاكم شود به عهدۀ جامعه اسلامى مى‌گذارد. (2)

جاى تعجب است كه نويسنده كتاب جنگ و صلح در اين زمينه دچار اشتباهاتى شده است كه گفتار زير نمونه‌اى از آن است:

«از لحاظ اينكه نظريۀ كلى قانونگذارى اسلام در روابط بين مسلمانان و غير مسلمانان صلح‌جويانه نيست (!) بلكه حالت جنگ دارد، لهذا بالذات مدت عهدنامه‌ها موقت است، و چون از نظر تئورى، جهاد نمى‌تواند بيشتر از 10 سال معوق بماند، بالضرورة دوره عهدنامه‌ها در پايان اين مدت سپرى مى‌شود، گو اينكه مدت در عهدنامه تصريح نشده باشد...»!!