نمود.

معامله و قرارداد هيچ‌گاه يك‌طرفه نيست اما ممكن است عادلانه و برابر تنظيم نشده باشند. اگر چنين حالتى به نفع دشمن باشد بى شك از خسارت‌هاى ناشى از سياست ستيزه‌جويى بيشتر نخواهد بود و در جمع‌بندى نهايى و مقايسۀ دو شيوه، سرانجام به ترجيح روش معامله خواهد انجاميد.

اين استدلال هرچند خوشبينانه و احيانا ساده انگارانه تلقى مى‌شود، اما در سيرۀ سياسى پيامبر (ص) و تجربيات پيشرفتۀ بشرى سابقه‌اى ريشه‌دار دارد. در رفتار سياسى پيامبر (ص) ده‌ها نوع از اين قراردادها و معامله هاى سياسى و اقتصادى را مى‌توان مشاهده كرد و تجربۀ تاريخ سياسى گذشته و حال نيز، آن را صد در صد تأييد مى‌كند. اما نكته‌اى كه نبايد از آن غفلت ورزيد اين است كه هدف اين استدلال رسيدن به يك نتيجۀ مطلق است، يا منظور به دست آوردن يك نتيجه نسبى است.؟ استدلال مذكور براى نتيجه‌گيرى نسبى قابل قبول است اما مقبوليت و مشروعيت نسبى اين روش نمى‌تواند به معناى جايگزينى آن و نفى سياست غرب ستيزى باشد.

منبع

فقه سياسى 251/10-250.

قراردادهاى تجارى

قراردادهاى تجارى، قراردادهايى است كه به منظور كسب درآمد و مالكيت منعقد مى‌شود. مانند خريد و فروش، اجاره، هبه و نظاير آن. اين قراردادها در زبان شرع و يا سيره عرف و عقلا محترم شمرده شده است.

قرآن اين نوع قراردادها را تحت عنوان عقود:(يا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)(1) و تجارت براساس رضايت طرفين:(إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ‌)(2) لازم الاجراء معرفى نموده است كه در حقيقت مبناى مهم‌ترين بخش‌هاى اقتصادى اسلام در روند توسعه و تأمين عدالت اجتماعى محسوب مى‌شود، اما تراكم درآمدهاى حاصل از معاملات و قراردادها مى تواند دو نوع پيامد منفى نيز به دنبال داشته باشد:

نخست: حاكميت سرمايه كه مهم‌ترين نقش را در قراردادهاى تجارتى دارد؛ دوم: تكاثر كه خود عامل بازدارنده در توسعۀ اقتصادى و رشد معنوى جامعه است.

در سياست‌هاى اقتصادى اسلام به منظور جلوگيرى از چنين پيامدهايى سه نوع نظارت و كنترل بر عقود و تجارت پيش‌بينى شده است؛ نوع اول محدوديت‌هاى قانونى كه به صورت شرايط بازدارنده از شكل‌گيرى سرمايه‌هاى كلان و زيان‌آور مانند معاملات ربوى و توأم با اكراه، ممانعت به عمل آورده است و نوع دوم:

نظارت هاى دولتى است كه در عمل در جريان فعاليت‌هاى تجارتى به صورت حسبه مانند: كنترل قيمت‌ها و مقررات تجارى انجام مى‌شود و نوع سوم سياست‌هاى ريزشى است كه به صورت‌هاى مختلف مانند: ماليات‌ها و انفاق ها در روند تكاثر سرمايه موجب كسر، تقسيم و توزيع ثروت مى‌شود.

كنترل و نظارت در مورد معاملات و تجارت و انواع قراردادهاى اقتصادى چه در بخش خصوصى و چه در بخش‌هاى دولتى و تعاونى بر عهده دولت اسلامى است و به همين لحاظ است كه مسئلۀ معاملات اقتصادى و فعاليت‌هاى تجارى با حقوق عمومى ارتباط پيدا مى‌كند. (3 و 4)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منابع

1 - مائده / 1؛ 2 - نساء / 29؛ 3 - سنن بيهقى 151/6، وسائل الشيعه 300/12، كنز العمال 158/4 و 159 و 997؛ 4 - فقه سياسى 4/ 25-24.