آنان مصون و مورد حمايت قرار مى‌گيرند و از ناحيۀ خارجى هم مسملين دفاع از تجاوزات دشمنان خارجى را بر عهده گرفته و حملات و سوء قصدهاى را كه از بيرون مرزهاى كشور اسلامى متوجه متحدين مى‌شود، به عنوان تجاوز به جامعۀ اسلامى تلقى كرده و با تمام قوا و امكاناتى كه دارد در رفع آن مى‌كوشد؛ تعهد ديگر مسلمانان در قبال متحدين، به رسميت شناختن دين آسمانى آنهاست. اسلام نه تها براى معتقدات و آيين پيروان كتاب‌هاى آسمانى احترام قائل شده، بلكه اصولا اين حق را براى آنان محفوظ شمرده كه مى‌توانند در چارچوب عقل و برهان در مورد عقايد مذهبى با مسلمانان به گفت و گو و بحث بپردازند و به‌طور آزاد و دور از تعصب از معتقدات خويش دفاع كنند و در مقام بحث و مجادله با عقايد اسلامى برآيند. از جمله آزادى‌هايى كه بر اساس اصل آزادى مذهبى طبق قرارداد ذمه براى اقليت‌هاى مذهبى متعهد يهودى و مسيحى و زرتشتى در سراسر كشور اسلامى منظور مى‌شود، ارادى شعائر مذهبى و حق اداى مراسم و عبادات و ساير امور مربوط به مذهب گروه‌هاى نامبرده است. آنان مى‌توانند با استفاده از اين حق مشروع در مراسم و آداب مذهب مخصوص خود از آزادى و امنيت كامل برخوردار شوند و بر اساس كسب چنين امتيازى كه مسلمانان ناگزير از اعطا و مراعات آن هستند، به‌طور انفرادى يا دسته‌جمعى در معابد و اماكن مقدس خود مراسم مخصوص خويش را به پا دارند و كسى حق تعرض به آنان را نخواهد داشت. هرگونه تعرضى، چه از ناحيۀ مسلمانان و چه از طرف غيرمسلمانان به اينگونه اماكن جرم شناخته‌شده و مرتكبان آن مجازات مى‌شوند تا آنجا كه جمعى از فقها و رود مسلمانان را به معابد يهوديان و مسيحيان، گو اينكه به منظور عبادت هم باشد، مشروط به اجازه متصديان معابد دانسته‌اند.

آزادى مسكن و حق انتخاب اقامتگاه در مورد اقليت‌هاى مذهبى متعهد بدان معنا است كه گروه‌هاى مزبور پس از كسب تابعيت پيمانى (1) مانند افراد مسلمان مى‌توانند در قلمروى حكومت مسلمانان هر نقطه‌اى را كه متناسب با زندگى خويش تشخيص دهند، به عنوان مسكن دائم يا موقت انتخاب كنند. (1) در سه مورد اصل آزادى مسكن درباره اقليت‌هاى مذهبى متعهد محدود مى‌شود:

1. در مورد مناطقى كه قرارداد ذمه به‌طور صريح عبور يا اقامت فرد يا افراد نامبرده را در آن مناطق ممنوع شمرده است؛

2. مساجد مسلمانان در هر نقطه و شرايطى كه باشد از مناطقى است كه ذميان حق عبور و توقف در آن را ندارند و اجازه مسلمانان در اين مورد تأثيرى نخواهد داشت. اين مطلب درباره مسجد الحرام مورد اتفاق فقهاى عامه و خاصه است؛

3. سرزمين حجاز. (2)

منابع

1 - اسلام و حقوق ملل / 147؛ 2 - فقه سياسى 11 / 139-137، 153، 158-157، 161 و 163.

قرارداد مهادنه← قرارداد هدنه

قرارداد و معامله

انديشه‌گران مسالمت به جاى ستيز، در روابط جهان اسلام و جهان استكبارى بر اين باورند كه محور خصومت دشمنان اسلام، منافع مادى است كه در جريان معامله و قرارداد دو جانبه قابل حل و به‌طور متقابل قابل برخورد است. با اندكى درايت و تجربه مى‌توان در لابه‌لاى قراردادهاى مختلف اهداف سياسى، اقتصادى، نظامى و فرهنگى دشمن را بازشناسى و مقابله به مثل