اين تفكر مى‌توان على عبدالرزاق در مصر و مصطفى كمال در تركيه را نام برد كه همواره بر اين انديشه پاى مى‌فشرده‌اند كه اسلام با مقوله‌هايى چون قدرت سياسى، دولت و ساماندهى حكومت كه امور دنيوى و مربوط به شيوه زندگى عرفى مردم است، كارى نداشته و اسلام دينى است كه راهنمايى انسان‌ها را به سوى خير و سعادت معنوى برعهده گرفته و خلافت و امامت نيز چيزى جز رياست معنوى و عهده‌دارى مسئوليت راهنمايى امت نيست؛

ب - شيوه عقلانيت: نوع ديگر از توجيه لائيزم دينى عقلانى كردن مسائل دولت و سياست و حقوق بشر است، به نحوى كه عقل به‌طور مستقل قادر به درك اين مقوله‌ها و سامان آنها در قالب دموكراسى است. همه مقوله‌هاى دموكراسى مانند آزادى، مساوات، عدالت، حقوق بشر و تنظيم دموكراتيك حق حاكمان و مردم مستند به تفسيرها و فلسفه‌هاى عقلى است و به اين ترتيب دموكراسى در حوزه عقلى قابل تبيين است نه در حوزه دين و شريعت كه به مقوله‌هاى وحى و تعبد اختصاص دارد.

با اين تحليل كه دين ورزى آگاهانه و رضامندانه كه نه از سر ترس و اكراه و تلقين باشد، مهم‌ترين خصلت جامعۀ دينى است. چنانكه قرآن به صراحت اعلام مى‌كند:(لا إِكْراهَ فِي اَلدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ اَلرُّشْدُ مِنَ اَلْغَيِّ‌)(1).

چنين جامعه‌اى با چنين خصلتى هم دينى بودن حكومت را تضمين مى‌كند و هم دموكراتيك بودن آن را.

بنابراين، موزون كردن بيرون و درون دين، كار عنصر عقلانيت است كه نمى‌تواند مصداق آيۀ(نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَ نَكْفُرُ بِبَعْضٍ‌)(2) باشد. يا بايد يكسره دين را رها كند و يا بايد تمام محتوايش را بپذيرد. (3)

منابع

1 - بقره / 256؛ 2 - نساء / 150؛ 3 فقه سياسى 142/10-134.

دموكراسى (و طبقه‌بندى انديشۀ مربوط به آن در جهان اسلام)

طبقه‌بندى انديشۀ دموكراسى در جهان اسلام معاصر به صورت قبول يا رد دموكراسى انجام مى‌شود و از اين معيار سه طيف فكرى قابل تصوير است:

1. قبول مطلق دموكراسى غربى با تمام معيارها، اصول، مبانى، بازتاب ها و كارويژه‌هاى آن مانند آزادى، مسا وات، عدالت، مشاركت سيا سى، تكثرگرايى، نوگرايى، امكان انكار و گذر از اصول و روش‌هاى سنتى، سكولاريزم، تجديد نظر در هر نوع قانون حاكم، حق حاكميت مطلق ملت و ايجاد ابزارها و نهادهاى لازم براى هر كدام از اين عناصر و اصول ملحوظ در دموكراسى؛

2. نفى مطلق دموكراسى غرب به عنوان يك انديشۀ مغاير با اصول و مبانى اسلامى و پرهيز از بهره‌مندى از كار ويژه ها و ابزار مخصوص دموكراسى غرب مانند انتخابات، پارلمان و مدلهاى رژيم سياسى غرب؛

3. قبول و نفى نسبى و اتخاذ روش ميانه در رويارويى با انديشۀ دموكراسى غرب به دليل وجود تشابه بين آن و اصول و مبانى سياسى اسلام از يك‌سو و تفاوت‌هاى اصولى در برخى موارد از سوى ديگر.

در اين طبقه‌بندى، نكتۀ روشن، تمايز بين آراى مختلفى است كه در برابر دموكراسى غرب ارائه مى‌شود و با واقعيت‌ها نيز تطبيق مى‌كند و از سوى ديگر خود يك تقسيم‌بندى منطقى است كه نميتوان طيف چهارمى بر آن افزود.

از آنجا كه دموكراسى در انديشۀ غرب نيز خود داراى طبقه‌بندى خاصى است كه از ديدگاه‌هاى متفاوت در زمينۀ اصول و مبانى آن ناشى مى‌شود مى‌توان همان طبقه‌بندى را در مورد انديشه‌هاى جهان اسلام معاصر اعمال كرد و طيف‌هاى مختلف فكرى را ارائه داد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منبع

فقه سياسى 128/10-127.