پرداخت حواله‌هايى كه از مركز به آنها ابلاغ مى‌شد و بخشى را به والى و سهم دربار را به خزانۀ شاه واريز كنند.

نظام مستوفيگرى در واقع پوششى بود كه در درون آن به‌طور سنتى نوعى باجگيرى و خريد و فروش سمت‌هاى دولتى انجام مى‌شد و هركدام از واليان طبق سنت‌هاى قبلى واليان و اراده شخص والى جديد همه آنها را مشخص مى‌نمود. واليان نيز به نوبه خود نايبان و گماشتگانى داشتند كه بايد ميزان مبلغ مورد نظر والى را به موقع به والى مى‌پرداختند و خود هر آنچه كه مى‌خواستند، از مردم مى‌گرفتند و گاه اين سلسله‌مراتب به چند مرحله پايين‌تر مى‌رسيد و در ازاى ماليات و عوارض پرداختى به دربار، چند برابر آن از مردم وصول مى‌شد.

با استقرار نظام مشروطه در ايران، ماليۀ عمومى تابع قانون مصوب مجلس شوراى ملى شد و هركدام از درآمدهاى عمومى و هزينه‌هاى عمومى داراى سرفصل‌ها و جدول‌هاى معينى شد و اشكال محاسبات عمومى به ظاهر بر طرف شد. اما مشكل محتوايى نظام مالى دولت همچنان به قوت خود باقى ماند. زيرا، هيچ‌گونه معيار علمى براى تعيين و حتى برآورد درآمد ملى وجود نداشت و دولت ابزار لازم براى محاسبه آمارى درآمدها و محاسبۀ آمارى توليدها را براى رسيدن به ميزان در آمد ملى جهت تعيين ماليات‌هاى منطقى را در دست نداشت و معيارهايى چون، جمعيت، قدرت پرداخت ماليات، بهاى خدمات دولت، توزيع عادلانه خدمات عمومى، طبقه‌بندى ماليات‌ها، شيوه‌هاى صحيح و دقيق دريافت ماليات، جرايم مالياتى و تكنيكهاى فنى بودجه بندى به طور مشخص در دست نبود.

با همان سنگ زيربنا، بودجۀ عمومى كشور از آغاز مشروطيت با تلفيق چند فقره قوانين ماليۀ عمومى فرانسه، توسط صنيع الدوله تهيه و در سال 1289 در مجلس شوراى ملى تصويب شد و در دوران مشروطه پهلوى نيز در اشكال مختلف از الگوهاى غربى شبيه سازى به عمل آمد و هيچ‌گاه منافع ملى و مصالح اقتصاد كلان كشور منظور نشد.

هر چند تصويب قانون محاسبات عمومى توسط مجلس شوراى ملى، راه را براى نوعى نظارت مجلس بر عملكرد دولت در درآمدهاى عمومى و هزينه‌هاى دولتى باز كرد، اما با آمدن مورگان شوستر و دستياران او از آمريكا و تصدى سمت خزانه‌دارى كل و اداره امور ماليۀ عمومى كشور، همۀ انتظارها براى حفظ منافع ملى و مصالح اقتصادى كشور به باد رفته بود و ته مانده آن چيزى جز وابستگى نبود.

با وجود هياهوى زيادى كه رژيم پهلوى در زمينۀ اصلاحات و نوسازى به راه انداخته بود، سياست‌هاى مالى دولت همچنان ناپايدار و شكننده باقى‌مانده و از سال 1322 تا 1339 بيش از ده بار قانون ماليات‌ها تغيير يافت (1) و هياهوى دوم در زمينۀ مدرنيزم و انقلاب سفيد نيز جز پيچيده‌تر كردن مشكلات ماليۀ عمومى كشور سودى نبخشيد و درآمدهاى دولت همجنان متكى بر سيستم تك محصولى نفت و پايه‌هاى نامشخص سنتى ماليات و اصول ناشناخته الگوهاى برگرفته از نظام‌هاى غربى در زمينۀ بودجه بندى باقى ماند و با وجود تغيير الگوى درآمدى دولت و تحولاتى كه در ساختار مالياتى به وجود آمد، اما مشكل عدم تعادل آشكار بين درآمدها و هزينه‌هاى دولت و تأمين كسرى بودجه از اعتبارات بانكى و تكيه بر خام فروشى نفت كه نوعى پرداخت از سرمايه ملى محسوب مى‌شود و فقدان سازمان قابل اعتماد براى تشخيص و وصول صحيح ماليات و رويۀ ناكارآمد تأمين اطلاعات دقيق مالياتى، همچنان رژيم را با نابسامانى سياسى از قبيل خشم مردم و اختلال هاى