دولت و پيش بينى هوشمندانۀ سالانۀ فعاليت‌هاى مالى دولت است، اما به تدريج مسئلۀ بسيار مهم تنظيم بودجه با ارتباطى كه با همۀ مسائل سياسى، اقتصادى و فرهنگى جامعه يافته، به‌طور ضمنى هدف كلانى را ايجاد كرده است كه در يك كلام مى‌توان از آن به سياستگذارى كلان اقتصاد ملى در چارچوب ماليۀ عمومى، تعبير كند؛

3. مرحلۀ به نسبت طولانى تهيۀ اعداد و ارقام بودجه از ماه‌ها قبل توسط يك سازمان دولتى (برنامه و بودجه) از منابع مختلف اطلاعاتى تحت تأثير متغيرهاى برونى و درونى با توجه به شرايط حاكم جمع‌آورى و سپس با پيش‌بينى يا برآورد و يا استفاده از روش‌هاى آمارى، منابع در آمد دولت و ميزان انتظاراتى كه دولت از هر كدام از آنها دارد بررسى مى‌شود و در كنار آن، ميزان مصارف درآمدها و طبقه‌بندى آنها مشخص مى‌شود و در نهايت در قالب يك مؤلفه به نام لايحه بودجه توسط سازمان برنامه و بودجه تقديم دولت مى‌گردد. در اين مرحله در حقيقت تخصصى ترين كار بودجه انجام مى‌شود و كارشناس ها از بخش‌هاى مختلف، اطلاعات و اعداد و ارقام لازم را در اختيار تهيه‌كنندگان بودجه قرار مى‌دهند؛

4. پس از تقديم لايحۀ مزبور به دولت، كار بررسى آن آغاز مى‌شود و در كميسيون ويژه دولت با توجه به اصول كلى و معيارهاى حاكم بر بودجۀ عمومى و اهداف برنامه‌اى و سياست‌هاى كلى اقتصادى دولت تمامى تبصره‌ها بازنگرى و تجزيه و تحليل مى‌شود و ماحصل آن به تأييد هيأت دولت عبارت از لايحه‌اى است كه در يك ماده و چند تبصره به مجلس شوراى اسلامى توسط رييس‌جمهور تقديم مى‌شود.

منبع

فقه سياسى 592/7-585.

ماليۀ عمومى (در دوران قبل از پيروزى انقلاب اسلامى ايران)

در دوران طولانى استبداد (سلاطين) ايران، ماليۀ عمومى يعنى تعيين هزينه‌هاى عمومى و شيو، تأمين آنها به وسيله‌ى درآمدهاى عمومى كشور فاقد مبناى علمى و ارزش تجربى و محاسباتى بود و تنها معيار حاكم در هر دو بخش ماليه عمومى كشور زور مدارى دستگاه حاكم و اراده مطلق العنان سلاطين خودكامه بود. واليان در ايالات، مكلف بودند ماليات و عوارض دلخواه دربار را تأمين و به هر اندازه كه مى‌توانند، در ازاى پرداخت به دربار، از مردم ماليات و عوارض دريافت كنند.

اداره ايالات كشور و تغيير و تحول واليان در حقيقت يك تجارت سود آور براى دربار و درباريان محسوب مى‌شد.

درآمدهاى عمومى، سرفصل، جدول و قانون نداشت و سمت مستوفيگرى در دربارها براى تنظيم دخل و خرج هاى دولت، تنها مركز تصميم‌گيرى به‌حساب مى‌آمد، مستوفيان در دوران صفوى از اقتدار بسيارى برخوردار بودند كه به تدريج با گرايش‌هاى دربار سلاطين به تمركز، اقتدار تضعيف شد و در دوران قاجاريه يك‌بار ديگر مستوفيگرى باز سازى و احيا شد.

اميركبير در احياى مستوفيگرى ابتكار عمل از خود نشان داد و كشور را به شش حوزه مالياتى تقسيم كرد و مستوفى الممالك به عنوان سرپرست امور مالياتى، مديريت اين حوزه‌ها را بر عهده گرفت و اداره امور درآمدهاى عمومى دولت در يك يا چند حوزه به يك مستوفى محول شد.

مستوفيان موظف بودند بر اساس دستور العمل‌هاى صادره از مستوفى الممالك يا فرمان مستقيم شاه، ماليات‌ها و عوارض را وصول و بر مبناى دفاتر، بخشى را به حقوق بگيران دولت و بخش ديگر را به مصرف