آن در نصوص اسلامى مورد تصريح واقع شده است. در مقابل آن بعضى از فقهاى معاصر معتقدند ماليات‌هاى غير ثابت در اسلام سابقه دارد و در عصر ائمه (ع) در شرايط خاص از أن به عنوان راه‌حل مشكلات اقتصادى استفاده شده است و اين خود مى‌تواند راه را برأى حل مشكلات اقتصادى دولت در زمان ما بگشايد.

بنابراين قرائت فقهى، امام على (ع) در عصر خود بر اسبان ماليات بست و منابع زكات را توسعه داد و بعضى از ائمه (ع) براى مدتى به جاى يك خمس دو خمس مقرر كردند. به علاوه از آيات جهاد مالى (1) مى‌توان توسعه ماليات‌هاى غير ثابت را استظهار نمود و شرايط ضرورت، خود مجوز وضع ماليات‌هاى مستقيم و غيرمستقيم توسط دولت است. از سوى ديگر نياز دولت براى اينگونه ماليات‌ها به دليل هزينه‌هاى امور عام المنفعه و مصالح عمومى است كه منافع آن به خود مردم باز مى‌گردد. حتى در صورت امتناع از پرداخت ماليات‌هاى دولتى، مى‌توان ممتنع را زندانى كرد. (2)

بى شك استناد به مواردى چون كندن درخت در جريان مربوط به حديث لاضرر و تخريب مسجد ضرار، نشان مى‌دهد كه در اين قرائت خاص، جواز ماليات‌هاى غير ثابت و ديگر درآمدهاى احتمالى پيش‌بينى شده مانند مصادره، به عنوان حكم شرعى ابتدايى منظور نشده است و از آنجا كه ثبوت حكم ثانوى در اين موارد بر اساس ضرورت است، ناگزير بايد بر اساس قاعده «الضرورات تقدر بقدرها» مقدار آن هم متناسب با ضرورت‌هاى حاكم تنظيم شود. (3)

به جز اين راه‌حل كه يك راه‌حل عمومى فقهى در ضرورت‌ها و منطبق با يكى از عناوين ثانويه (حرج، ضرر، تزاحم و نظم) است مى‌توان از راه احكام حكومتى و ولايى نيز در صورت احراز مصلحت ملزمه در ماليات‌هاى غير ثابت، الزام حكومتى آن را پذيرفت.

اين نوع مقررات لازم‌الاجرا كه از آثار نظريۀ ولايت فقيه جامع الشرايط است، حكمى موقت و مادام المصلحه محسوب مى‌شود. (4)

منابع

1 - وسائل‌الشيعه 3/6؛ 2 - الفقه السياسه / 317318؛ 3 - الفقه السياسه / 319؛ 4 - فقه سياسى 53/4-52.

ماليۀ عمومى

موضوع ماليۀ عمومى بررسى دخل و خرج دولت است. با اين توضيح كه فعاليت‌هاى دولتى متضمن مخارجى است و دولت براى پرداخت آنها نياز به درآمدهايى دارد. در قديم فعاليت دولت محدود به ايجاد نظم و دفاع از كشور بود، ولى به تدريج وظايف ديگرى در زندگى اجتماعى و اقتصادى بر قلمروى فعاليت دولت افزوده شد. بنابراين مجموعۀ اسباب و وسائل و روش‌هاى فنى و حقوقى مربوط به امور و فعاليت مالى اشخاص حقوقى، حقوق عمومى و در رأس آن براى دولت، ماليۀ عمومى گفته مى‌شود. (1) قواعد كلى حاكم بر حقوق ماليۀ عمومى را قبل از هر عامل اثرگذار قانون اساسى مشخص كرده است.

اين قواعد هر چند كلى هستند، اما در تعيين خط مشى عمومى درآمدها و هزينه‌هاى دولت تأثير تعيين‌كننده دارند.

1. قانونمندى: همۀ منابع درآمدهاى عمومى و هزينه‌هاى دولت براساس اصل پنجاه و دوم توسط مجلس شوراى اسلامى تعيين مى‌شود؛

2. تنظيم بودجۀ عمومى: اصطلاح بودجۀ عمومى به جاى عنوان ساده دخل و خرج عمومى دولت از سده هجدهم (م) و در نظام‌هاى غربى به كار گرفته شد. هر چند هدف از تنظيم منابع درآمدهاى عمومى و موارد هزينه‌هاى دولتى، كنترل قانونمند دخل و خرج هاى