خود از اموال عمومى به معنى اموالى است كه در اختيار دولت اسلامى قرار مى‌گيرد اما با ساير اموال دولتى مانند انفال كه محكوم به مالكيت دولت مى‌باشد متفاوت است. نوع اول در حقيقت متعلق به عموم مسلمانان بوده و همۀ مردم به طور مشاع در آن مالك محسوب مى‌شوند. حتى اختصاص به مسلمانان موجود در حال تملك ندارد و از آن نسل‌هاى بعدى مسلمانان هم خواهد بود.

دولت به عنوان نماينده مردم از اين اموال، حفاظت، تصرف و انتفاع مى‌برد و منافع آن را در امور عمومى طبق مصلحت عامه مردم هزينه مى‌كند. دولت نمى‌تواند اين نوع اموال عمومى را به اشخاص حقيقى و حقوقى و يا در اختيار گروه خاص انتقال دهد و در جهت منافع قشر خاص بهره‌بردارى كند.

اموالى كه تحت عنوان مالكيت عمومى مطرح مى‌شوند به مثابۀ وقف عام، غير قابل فروش و انتقال به غير مى‌باشد و دولت همچون متولى عادل و صالحى از آنها بهره‌بردارى صحيح و حاصل آن را در جهات مصالح عمومى هزينه مى‌كند. (1)

اراضى كه با صلح فتح مى‌شود متعلق به صاحبان آن بوده (2) و اراضى مفتوحه‌اى كه بدون جنگ و قرارداد در اختيار مسلمانان قرار گيرد، متعلق به دولت اسلامى خواهد بود (3) و همچنين اراضى مفتوح العنوه اى كه در حال فتح باير باشد به مالكيت دولت (امامت) در خواهد آمد.

اگر قرارداد صلح در پايان جنگ به اين صورت منعقد شود كه اراضى متعلق به مسلمانان بوده و دشمن حق اقامت و بهره‌بردارى از زمين‌ها را داشته باشد و در برابر امنيتى كه احراز مى‌كنند، جزيه بپردازند. حكم اين نوع زمين‌ها نيز مانند مفتوح العنوه بوده و متعلق به همۀ مسلمانان خواهد بود. (4)

در فقه عناوين ديگرى از اموال عمومى ديده مى‌شود كه با اموال دولتى (با مالكيت دولت) و اموال عمومى (با مالكيت عامه مردم مسلمان) به‌طور كامل متفاوت است، اما در اين نكته با آن دو مورد اشتراك دارد كه مصارف آنها، مصالح عمومى توسط دولت اسلامى است. مانند نذورات عمومى، كفارات، وقف، حبس و...، كه هر كدام مى‌تواند مبالغ درآمدهاى عمومى دولت را افزايش دهد.

البته منظور ما از وقف و حبس در اين بحث، آن دسته از موقوفات و حبس هاست كه براى مصارف عمومى و مصالح جمعى وقف يا حبس مى‌شود و بايد بر اين منابع مالى، مفاد اصل چهل و نهم قانون اساسى را افزود؛

2. از راه دريافت فرايض مالى كه در اسلام با شرايط و معيارهاى خاصى مقرر شده است، مانند زكات، خمس، اموال مجهول المالك، جزيه، خراج و عوارض و ماليات‌هاى ديگر.

درآمدهاى عمومى دولت در نظام مالى اسلام از طريق زكات، خمس، انفال، جزيه، خراج، قرارداد (جعائل)، ماليات و غيره، قابل تأمين است. (5)

منابع

1 - جواهر الكلام 157/21 و 163؛ 2 - همان / 171؛ 3 - همان / 169؛ 4 - همان / 174؛ 5 - فقه سياسى 606/7-603.

مالكيت زمين← مالكيت اراضى

مالكيت عمومى بر اراضى مفتوح العنوه← اراضى مفتوح العنوه

ماليات‌هاى غير ثابت

ماليات‌ها را بر حسب موضوع و متعلق آن به دو دسته ماليات ثابت و ماليات غير ثابت تقسيم‌بندى كرده‌اند. منظور از ماليات ثابت مالياتى است كه موضوع